سرايا - سرايا - قال نائب رئيس الوزراء الأسبق زياد فريز إنه "نصح رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت بأن مشروع كازينو البحر الميت معقد وليس لدينا خبرة فيه"، فضلا عن ضرورة استشارة وزير العدل في حينه شريف الزعبي "باعتباره وزيراً قانونياً" لبحث كيفية إقامة كازينو في الأردن.

وأضاف فريز، الذي يتولى حاليا منصب محافظ البنك المركزي، خلال شهادته أمس أمام محكمة جنايات عمّان التي عقدت برئاسة القاضي إميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله إن "البخيت ووزير السياحة آنذاك المتهم في القضية أسامة الدباس كانا يتحدثان عن المشروع من أجل مصلحة البلد".

ونفى فريز أن تكون استقالته من الحكومة آنذاك لأسباب تتعلق بمشروع الكازينو، مؤكدا أنه "استقال من الحكومة قبل اتخاذ قرار بإنشاء كازينو البحر الميت وعلم بذلك من الصحافة في وقت لاحق".

وقال خلال رده على سؤال لوكيل الدفاع عن الدباس، المحامي يوسف الفاعوري، "أنا على ثقة من أن البخيت والدباس كانا يتحدثان من منطلق رغبة من أجل مصلحة البلد".

وأضاف فريز إنه على ثقة كذلك أن مشروع الكازينو "يدر دخلاً على الخزينة وأنه عنصر أساسي في إكمال الواجهة السياحية للبلد".

وقال للمحكمة إنه "وقبل استقالته بعدة أشهر، أعلمه البخيت في لقاء بينهما بوجود رغبة وتوجه لإقامة مشروع كازينو".

وأضاف إنه استفسر من البخيت عن الموضوع أكثر، فأعلمه بأنه يتباحث مع وزير السياحة الدبّاس بخصوصه، وأن هناك عروضاً جيدة.

وقال إنه تساءل في الجلسة التي جمعته مع البخيت ولم يحضرها الدباس، وفق ما قال في إجابة على سؤال للفاعوري، عن الأسلوب الذي سيتم فيه منح مثل هذه الرخصة، ناصحاً الرئيس بطرح عطاءات أو استدراج عروض.

وفي جلسة ثانية، جمعت فريز بالبخيت وبحضور شريف الزعبي والدباس وفق الشهادة، دار نقاش مطول حول موضوع الكازينو.

وقال فريز "طرحت تساؤلات عديدة" في الجلسة "خلاصتها أننا بحاجة إلى دراسة قانونية من جهة ودراسة فنية من جهة متخصصة في الموضوع" والاطلاع بشكل واضح على أسلوب طرح العطاء.

وأشار إلى أنه كوزير مالية كان تساؤله حول حصّة الحكومة من أرباح المشروع.
وقال إنه أبلغ رئيس الوزراء أن هناك رخصة كازينو في العقبة، ثم اتصل مع مدير شركة تطوير العقبة في حينه عماد فاخوري.

وأضاف "سألت فاخوري عن القواعد التي تم من خلالها منح الرخصة لإنشاء كازينو في العقبة، ووعدني بتزويدي بعنوان خبير استرالي أو كندي تعاملوا معه، لكنه اخبرني بعدم العثور على عنوان الخبير".

وتابع الشاهد بقوله إنه اتصل بعدّة بنوك من بينها CityBank وتوصل إلى خبير فيه، وأبدى الأخير استعداده للحضور إلى عمّان لتقديم المشورة والخدمات.

وقال إن "الخبير أوجز له نقطتين هامتين الأولى ضرورة وجود قانون ينظم المهنة ويسمح بها ويضع لها قواعد وشروطاً، والثانية أن مسألة حصّة الخزينة والحكومة من أرباح المشروع أمر معقد لا يحدد بنسب عامة".

واستدرك فريز "ومع ذلك، زودني الخبير بالنسب العامة" التي تتقاضاها حكومات الدول الموجود فيها مثل هذا المشروع.

وفي رد على سؤال للفاعوري خلال المناقشة، أكد فريز أنه أخبر الدباس بأن الدول الأجنبية تتقاضى بين 30 – 50 % عن مثل هذا المشروع، وأن الدباس رد عليه بالقول إنه "سيحقق للخزينة أعلى من هذه النسب".

وعن دور الدبّاس في المباحثات التي لم تكن في جلسات مجلس وزراء، قال فريز إن "وزير السياحة الأسبق كان يقول إن المجلس الوطني للسياحة يمكنه ترخيص كازينو والإشراف عليه من خلال تعليمات".

وقال إن "هذه العبارة جاءت رداً على قوله في الاجتماع إن هناك حاجة لوضع قانون خاص للمقامرة Gaming Law، إلى جانب الضرورات الأخرى التي ذكرها للبخيت، وما اطلع عليه من مذكرة شريف الزعبي القانونية التي كان فيها عدم دستورية وقانونية مشروع الكازينو".

وقال فريز إن رأيه كان باتباع ما أورده من نصائح وحاجات، وبغير ذلك لا يكون كوزير للمالية موافقاً على المشروع، وإنه أبلغ المجتمعين بأن رأيه النهائي يتحدد عندما يحال الأمر إلى وزارته.

على صعيد متصل، أكد أن "مسألة وجود كازينو كانت مقبولة مالياً لأن الأردن دولة سياحية وكان واضحاً من خلال الجلسات التي تمت خارج مجلس الوزراء وجود رغبة من الجميع تنطلق من تحسين دخل الخزينة".

وأضاف "كان الأمر مقبولاً من الكل شريطة معالجة الموضوع من النواحي الفنية والقانونية .. وكفكرة، كانت مقبولة عند الجميع".

وأكد أنه استقال من الحكومة قبل الاتفاق على أي شيء، معلقا "كان الموضوع ما يزال مفتوحاً للنقاش ... لكننا لم نصل لمرحلة القرار".

وأكد أن البخيت لم يطلعه في حينه على أية أوراق متعلقة بموضوع الكازينو، وأنه لم يقدّم أية مشورة خطية لأنه لم يكلّف بكتاب رسمي بدراسة الموضوع، وليس لديه أوراق لدراستها من الأساس.

وفي رد على سؤال للمدعي العام القاضي سامر حنون، قال فريز إن "الدباس أطلعه على أوراق متعلقة بمشروع الكازينو، لكنها ليست عروضاً بالمعنى الرسمي .. أوراق وأرقام ..."، ونقل عن الدباس وعده بإطلاعه على عروض أخرى. من جانبه، قال وزير البلديات الأسبق نادر ظهيرات، إنه "لم يطلع على قراري الموافقة على اتفاقية الكازينو وتأجيل العمل بها، رغم توقيعه عليهما".

وقال ظهيرات وهو شاهد نيابة، إن "موضوع الكازينو لم يناقش أمامه في أي جلسة لمجلس الوزراء بحكومة معروف البخيت التي كان عضواً فيها".

ولدى عرض المحكمة عليه قرار تفويض وزير السياحة الأسبق الدباس، بالتوقيع نيابة عن الحكومة على إنشاء كازينو، قال إن هذا القرار يحمل توقيعه.

وزاد "عند توقيعي لم اطلع على مضمون القرار"، مبررا ذلك بقوله إن "مجموعة كبيرة من القرارات تمرّر على الوزراء في جلسة ليوقعونها وتكون تلك القرارات متفقا عليها في الجلسة السابقة".

وتعرّف ظهيرات على توقيعه على قرار تأجيل العمل باتفاقية الكازينو الذي اتخذته حكومة البخيت قبل أيام من استقالتها، بيد أنه قال أيضاً إنه "لم يطلع على مضمونه حين توقيعه ولم يعلم به، لنفس الأسباب ولأنه وقع بذات الآلية التي ذكرها".

وأكد "بعد الاستقالة بشهور" علمت من الصحافة عن موضوع الكازينو ووجود قرار بإنشائه.

وبمناقشة وكيل الدفاع عن الدباس، قال ظهيرات إنه "لو قام بقراءة القرارات التي يوقع عليها، لن يتمكن من الاستماع لما يدور في جلسة مجلس الوزراء"، مؤكدا أنه "عند التوقيع على القرارات، لا يطلع الوزراء بشكل عام على مضامينها نظراً لكثرة أعدادها".

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي الأسبق لمؤسسة تشجيع الاستثمار معن النسور إنه "رفض العام 2007، التوقيع على قرار المجلس الوطني للسياحة المتضمن اعتبار الكازينو مهنة سياحية، لعدّة أسباب".

وقال النسور، وهو المدير العام السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إن "مدير مكتب وزير السياحة هشام العبادي حضر إلى مكتبه وبيده ملف يتضمن قرار المجلس الوطني للسياحة المتضمن اعتبار الكازينو مهنة سياحية".

وقال إن العبادي طلب منه التوقيع باعتباره عضواً في المجلس الوطني.

وأكد النسور للمحكمة أنه لم يكن يعلم أنه عضو بالمجلس الوطني للسياحة، خلال إدارته لمؤسسة تشجيع الاستثمار منذ 2005، حتى وقت اتخاذ القرار الذي صدر عام 2007.

وقال إنه "رفض التوقيع على قرار المجلس لعدّة أسباب هي أولاً أن القرار إداري لا يتخذ بأسلوب التمرير".

وأضاف أن "السبب الثاني أنه كان من الأولى أن يكون هناك اجتماع يشرح فيه القرار ويتضمن الحديث عن أبعاده السياسية والاجتماعية".

وزاد أن السبب الثالث "أنني أعرف لأول مرّة أنني عضو بالمجلس".

ووفق شهادة النسور، أن "البلاد كانت مقبلة على انتخابات نيابية في حينه ولم يحبذ أن يكون جزءاً من عملية صناعة هذا القرار".

إلى ذلك، قال الشاهد إن "العبادي عرض عليه إجراء مكالمة مع وزير السياحة في حينه إلا أنه رفض على حد قوله في الشهادة".

وأكد في رد على سؤال لوكيل الدفاع عن الدباس أن الدباس "لم يتحدث معي" بعد رفض التوقيع على القرار ولا قبل ذلك "ولم يمارس علي ضغوطاً ولا رجاء".

وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الأحد المقبل، وإمهال المدعي العام بخصوص ما كلفته به بالجلسة السابقة، من ترجمة مبرزات نيابة محررة بلغة غير عربية، بناء على طلبه. (الغد)
 
** لمتابعة صفحة سرايا على الفيس بوك إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا