حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 18225

700 ألف دينار قيمة الحجوزات التحفظية في قضية اختلاس الزراعة شملت سيارات وعمارات وسبائك ذهبية

700 ألف دينار قيمة الحجوزات التحفظية في قضية اختلاس الزراعة شملت سيارات وعمارات وسبائك ذهبية

700 ألف دينار قيمة الحجوزات التحفظية في قضية اختلاس الزراعة شملت  سيارات وعمارات وسبائك ذهبية

24-12-2009 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -


سرايا - عصام مبيضين - قدرت مصادر مطلعة قيمة الحجوزات التحفظية على أملاك الشخصين المشتبه بهما في قضية الاختلاس من وزارة الزراعة بأكثر من 700 ألف دينار.

 

الحجز تضمن 5 سيارات فخمة، وأكثر من عمارة سكنية، إلى جانب سبائك ذهبية، ومبالغ نقدية ضبطتها الأجهزة الأمنية أثناء مداهمتهما لمنزلهما، بحسب المصادر.

 

فيما وضعت وزارة المالية ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة ترخيص المركبات في مديرية الأمن العام إشارات الحجز التحفظي، وبذلك ارتفعت آمال الجهات الحكومية بإعادة جزء كبير من المبلغ المختلس البالغ قدره مليونا ومئتي ألف دينار وبضع فلسات.

 

وأشادت مصادر متعددة في وزارة الزراعة بجهود جميع الجهات، خاصة البحث الجنائي والأمن الوقائي لشرطة العاصمة، خاصة العميد إبراهيم الشوبكي لسرعة تعاملها مع القضية واسترادادها مبالغ مالية كبيرة.

 

إلى ذلك، يتوقع أن تطلب الأجهزة المختصة من نظريتها المصرية حجز أملاك المشتبه به الثاني في الاختلاس (ث. ح) تحفظيا، إذ إنه يملك هناك بعض الشركات، حسب مصادر وزارة الزراعة، ويتوقع أيضا أن تطلب الجهات المختصة من الإنتربول الدولي المساعدة في إحضاره لإكمال مسار التحقيقات.

 

وبحسب معلومات رائجة في وزارة الزراعة، فإن المشتبه الثاني يتواجد حاليا في جمهورية مصر بعد أن استقال قبل أشهر من القسم المالي من الوزارة إثر تورطه في قضية اختلاس سابق عبر تلاعبه باشتراكات الموظفين الشهرية في خطوط أجهزة الخلوي مع إحدى شركات الاتصالات ليتم على إثر ذلك تشكيل لجنة تحقيق معه لتنتهي الأمر بتقديم استقالته.

 

وأعادت مصادر مطلعة التأكيد على أن الشيكات التي حررها المشتبه به الأول لشريكه المتواجد خارج البلاد صرفت من البنك المركزي لم تكن ضمن “دورة مستندية” في المعاملات الحكومية، ولم تخضع خلالها المعاملة للتدقيق وتبيان أوجه الصرف من الجهة المصدرة للشيك، كما هو معتاد في الأمور المالية في مختلف الدوائر الحكومية.

 

ووفق معلومات جديدة، فإن عيسى الشوبكي مساعد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية نسب إلى أمين عام الوزارة راضي الطراونة الاثنين الماضي لتشكيل لجنة تحقيق مع المدير المالي في وزارة الزراعة بعد اكتشاف “اختلافات بالحسابات ووجود الفروقات مالية”، وهو ما تم الموافقة عليه من قبل ووزير الزراعة وأمين عام الوزارة.

 


وتفيد معلومات أولية لمصادر مطلعة في وزارة الزراعة أن ما حصل هو أن المتهم الرئيس حصل من البنك المركزي على دفاتر شيكات سرق عددا منها، وزور تواقيع مسؤولين مخولين بذلك، وكانت الشيكات تصرف إلى شخصين “للمحاسب وشريكه” دون سندات تغطية.

 

وذكرت مصادر الوزارة أن إحدى الموظفات وزميلين لها قاموا بالتدقيق في الكشوفات المالية ضمن إجراءات الجرد السنوي، واكتشفت الموظفة وجود عدد من الشيكات حررت بمبالغ مالية كبيرة بلا تغطية رسمية أو معاملات.

 

وأثار انتباه الموظفة وزميليها تعدد هذه الشيكات الصادرة باسمين محددين فقط، والمبالغ المالية الكبيرة التي تتضمنها، فقامت على الفور بإخبار وزير الزراعة وأمين عام الوزارة راضي الطراونة اللذين قاما على الفور باتخاذ إجراءات فورية ضمن حرصهما على المال العام، وشكلا لجنة تحقيق مكونة من ثابت أبو عبود، ورائد العدوان، والمستشار القانوني للوزارة المحامي خضر العبويني.

 

وبعد تشكيل اللجنة، طلب أمين عام الوزارة من مدير المالية على الفور التحدث مع الشخص المشتبه (ع .ع) في منزله، حيث كان يقضى إجازة لعدة أيام بعد قدومه من جمهورية مصر العربية مع شريكه الآخر، وبعد محاولات عديدة نجح مدير المالية في استدراجه للحضور إلى مبنى الوزارة.

 

وصل المشتبه به مبنى الوزارة حوالي الساعة الخامسة مساءً، وما أن دخل المبنى حتى طلب راضي الطراونة من الموظفين وأمن الوزارة إغلاق كافة الأبواب والمنافذ على الشخص المشتبه به للحيلولة دون هروبه، وتولت لجنة التحقيق في الزراعة عملها الفوري، وبعد اعتراف المشتبه به أمامهم بشكل مبدئي باختلاس المبلغ، عندها قام أمين عام الوزارة بالاتصال مع إدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي في شرطة العاصمة، الذين حضروا للتحقيق مع المشتبه به واعتقلوه فوراً.

 

وتضيف مصادر الوزارة أن المشتبه به خطط لعملية الاختلاس بدقة، مستفيدا من إطلاعه على الإجراءات بحكم عمله في القضايا المالية، ومنها استلام دفاتر شيكات من البنك المركزي، واختار قبل أشهر بشكل عشوائي (28) ورقة من دفاتر شيكات متعددة، حررها باسمه شخصياً وباسم شريكه، بعد أن قلد تواقيع زملاء له من المفترض أن يوقعوا على الشيكات.

 

وبينت المصادر أن أي شيك يقل عن ألف دينار يقتضي أن يمر بتوقيع مسؤولين اثنين من القسم المالي، أما إذا زاد المبلغ على ألف دينار، فيوقع من ثلاثة مسؤولين في القسم.

 

ووضع المشتبه به الشيكات الـ(28) في حساب عائد له وشريكه في أحد البنوك المعروفة، على أن تقوم إدارة البنك بإرسال الشيكات إلى البنك المركزي لصرفها، وهكذا كان.

 

وتراوحت قيمة الشيكات المصروفة بين خمسة إلى عشرة آلاف دينار، فيما فاقت قيمة بعضها خمسين ألف دينار، جميعها تقريبا من موازنة مشروع الحاكورة. صرفت جميعها من البنك المركزي باستثناء شيك واحد، رغم التزوير فيها والاختلاف الواضح في تواقيع الأشخاص المخولين. وكانت إحدى زميلات المشتبه به أخطرته بوجود أرقام مفقودة لشيكات صادرة عن البنك المركزي، فأجابها أنه سيقوم بمخاطبة إدارة البنك المركزي بكتاب رسمي بهذا الشأن، وحين أعاد زملاء له سؤاله عن الموضوع في اليوم التالي أخبرهم أنه أرسل الكتاب إلى البنك المركزي.

 

وكان المثير للانتباه أن المشتبه به أجرى مكالمات مع جمهورية مصر العربية بمبالغ مالية كبيرة، تراوحت في الأشهر الأخيرة بين 1400 دينار شهريا إلى 881 دينارا ومئتي دينار.
عن السبيل


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 18225
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
24-12-2009 04:00 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم