سرايا -

سرايا - عمان ـ القدس العربي من بسام البدارين - تراجع القطب القوي في البرلمان الأردني عبد الكريم الدغمي عن ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب لان الازدحام يعيق الحركة ولا يعكس نصرا قويا وصلبا للمرشح الأقوى عبد الهادي المجالي في واحدة من تداعيات صراع النخب ومراكز القوى بقدر ما يعكس توصل الدغمي على الأرجح لانطباعين.

الأول يقضي بأن جبهة الإصلاح والتغيير التي ترشح بدعمها ليست صلبة إلى الدرجة الكافية وليست موحدة وراء الرجل.

والانطباع الثاني أن الأضواء الخضراء لم تصدر بعد لتقول بوضوح أن المؤسسة تبحث عن بديل للمجالي وان البديل حتى إذا تقرر فقد لا يكون الدغمي.

لذلك يختصر الرجل المشوار الطويل ويحمل انطباعاته ويغادر منطقة الترشح التي فاجأ الجميع بوصولها الأسبوع الماضي وهي مغادرة مبكرة تلعب معنويا دورا كبيرا في دعم تحركات المجالي الانتخابية الذي تخلص الآن من خصم شرس وصلب ومزعج له، الأمر الذي أهله للبدء في زيارات خاصة لأركان المجلس وأعمدته.

وجهة نظر الدغمي كانت أن الازدحام يعيق الحركة وان يتنازل عن الترشيح لصالح إجماع دعاة شعار الإصلاح والتغيير وهم نحو أربعين نائبا رفعوا شعار التغيير والإصلاح وشكلوا قوة فعل رمضانية أربكت خطوط المجالي الذي يعتبر بلا منازع الرجل الأقوى في البرلمان الأردني.

واغلب التقدير أن الدغمي شعر بطموح زميليه في إطار التغيير والإصلاح سعد هايل السرور وممدوح العبادي بتجريب حظهما في العملية فقرر الانسحاب، أما في تشكيل نواة لمرشح يستطيع مناجزة المجالي الذي سيبحث بدوره عن انتخابات صافية وخالية من الصراع عمليا.

ولم يعرف بعد ما إذا كان إطار التغيير والإصلاح الجديد والمشكل من عدة كتل ومستقلين في البرلمان قادرا على التحول لقوة حقيقية مسيسة داخل الإطار البرلماني خصوصا بعدما أسس الحراك البرلماني الحالي لانطباع يدفن خيارات الانتخابات المبكرة ويستبعد سيناريوهات حل البرلمان.

ومن هنا يمكن القول انه لا مبرر للاعتقاد بأن الحرارة التي تجتاح خطوط الحراك البرلماني طوال السهرات الرمضانية مرتبطة حصريا بهوية من سيجلس على كرسي الرئاسة في مؤسسة التشريع مع بدايات الدورة المقبلة للبرلمان، فخلال الأيام القليلة الماضية تشكلت معطيات تؤسس للقناعة بان المشهد برمته ينتج مستجدات ويؤسس حراكا من طبيعة غير مسبوقة لا يمكن الآن حصريا قراءة نتائجه.

ولم يعد سرا حتى في صفوف النواب الذين سهر معظمهم حتى السحور طوال نصف شهر رمضان الأول أن تقلص المساحة التي تتوقع تغييرا سياسيا عاصفا على جبهة الحكومة والتغيير أو التعديل الوزاري رافقها توسع في المساحة المخصصة لإشارات غامضة تقول بان حملة التغيير والمراجعة قد طرقت مبكرا باب سلطة البرلمان وتحديدا من الجزء المخصص للعبة الانتخابات.

وليس سرا تنامي الإحساس وسط النواب بأن أيا من كبارهم لم يحصل على الضوء الأخضر وسط حملة بحث محمومة عن موقف الدولة من الاستعراض الانتخابي الحالي الذي تخللته بعض المفاجآت ولا زال مفتوحا على مفاجآت متعددة، كما يقدر المخضرم بسام حدادين وهو يشير إلى أن الأسبوع المقبل قد يكون حاسما في ما يخص بعض التفاصيل.

ولان الأضواء ليست خضراء أو حمراء بوجه أي نائب حتى الآن على الأقل عكس ما تسرب من معطيات انتخابية جوهر الصراع بين مراكز القوى ليس فقط داخل مجلس النواب بل داخل مؤسسة الحكومة وخيارات رئيسها العائد بحصيلة متواضعة من رحلة بغداد الأخيرة وداخل مؤسسات أخرى تتجاذبها فكرتان لكل منهما متحمسون وأنصار بين الأساسيين في مطبخ الدولة.

الفكرة الأولى تفضل تجريب دمقرطة العملية الانتخابية لمواقع الصف الأول في مجلس النواب بمعنى عدم التدخل إطلاقا في مشهد الحراك البرلماني الحالي وترك مراكز القوى للتفاعل ودراسة النتائج، أما أنصار الفكرة الأخرى وعلى رأسهم بالمناسبة الرئيس نادر الذهبي فيتحدثون عن إسقاط فكرة التفاعل التلقائي لكن ليس مبكرا وليس الآن وعن مصلحة للجميع في ترك النواب يتفاعلون لأطول فترة ممكنة قبل أي تدخل.

وفي الإطار محاولة لا زالت حتى الآن على الأقل محدودة التأثير من قبل نحو 40 نائبا لتشكيل قوة باسم التغيير والإصلاح وقد طرقت في اجتماعين حتى اليوم أبواب مؤسسات القرار ولم تحصل على دعوة للدخول لكنها في الوقت نفسه لم يطلب منها المغادرة، الأمر الذي يعني أن المرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات سواء تعلق الأمر بانتخابات الرئاسة أم بالبرلمان نفسه.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا