سرايا - سرايا- لوح عدد من اصحاب المولات والمراكز التجارية الكبرى برفع الاسعار اذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها المتضمن زيادة تعرفة الكهرباء وخاصة القطاع التجاري بنسبة كبيرة .
 
وأكد التجار خلال لقائهم برئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات امس ان المواطن في المحصلة سيتحمل عبء الزيادة الجديدة الناتجة عن رفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري باعتباره كما قالوا غير قادر على تحمل مزيد من الاعباء ويعاني ظروفا صعبة .
 
ولم يخف هؤلاء التجار نيتهم بالقيام باجراءات تصعيدية في حال تجاهل الحكومة لمطالبهم واعادة النظر بالتعرفة الاخيرة لاسعار الكهرباء، حيث التقى رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات امس عددا من اصحاب ومدراء المراكز التجارية والمولات الكبرى الذين قدموا شرحا مفصلا حول الاثار السلبية للقرار الحكومي القاضي برفع اسعار الكهرباء اعتبارا من الاول من الشهر الحالي وبنسبة 100% على القطاع التجاري.
 
 ووصف التجار القرار بالمجحف كونه يحملهم مزيدا من الاعباء المالية وستكون له انعكاسات سلبية مباشرة. وطالب التجار مجددا بالعمل على اعادة النظر بقرار زيادة اسعار الكهرباء وفي حالة عدم الاستجابة لمحوا الى انهم بصدد اتخاذ اجراءات تصعيدية.
 
وقال التاجر هاني عاشور المخول بالحديث باسم اصحاب المراكز والمولات التجارية الكبرى ان الارتفاع الكبير الذي طرأ على فاتورة الكهرباء للمستثمرين في هذا القطاع عقب رفع التعرفة بنسبة 100% سينعكس سلبا على المستهلكين من خلال رفع الاسعار، وهذا ما دفع اصحاب المولات للجوء الى «حماية المستهلك» باعتبارها المدافع الرئيس عن حقوق المستهلكين.
 
واضاف عاشور ان اصحاب المراكز التجارية والمولات الكبرى لا يرغبون بتحميل المستهلك الكلف الاضافية التي نتجت عن القرار لأن ذلك سيضر أصلا بالاستثمارات في هذا القطاع التي تتجاوز ملياري دينار، مشيرا الى انه في حال لم تستجب الحكومة لمطلبهم فان ذلك سيؤدي الى رفع اسعار السلع في المراكز التجارية والمولات بنسبة 15% ، وهذا ما لا نريد ان نصل اليه، خاصة وان حالة من الكساد تسود مختلف القطاعات في ظل تآكل الدخول واعادة ترتيب الاولويات لدى الاسر. وطالب عاشور الحكومة بضرورة المساواة بين القطاعين التجاري والصناعي على حد سواء في قيمة الزيادة على فاتورة الكهرباء، وقال :»     قطاع المولات والمراكز التجارية الاكثر تضررا من هذا القرار نظرا للاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية».
 
من جانبه جدد رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات دعوته للحكومة بضرورة اعادة النظر بقرار رفع اسعار الكهرباء، مشيرا الى ان الاثار السلبية للقرار سيتحملها المستهلك الذي سيكون الخاسر الاكبر، باعتباره المتلقي الاخير للسلع والخدمات، خاصة وان حالة الكساد تسود مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، بالاضافة الى المستهلكين الذي لم يتبق من قدراتهم الشرائية الا الشيء القليل.
 
واكد الدكتور عبيدات ضرورة اتخاذ قرار توافقي لاسعار الكهرباء بحضور ممثلي اطراف العلاقة التبادلية يكون منصفا للجميع، لافتا الى ان متخذ القرار لم يدرس الاثار السلبية التي ستنجم عن القرار والتي سيتحملها المستهلك في نهاية الامر.
 
وكانت الحكومة قد قررت أخيرا تعديل التعرفة الكهربائية اعتبارا من الاول من الشهر الحالي بنسب تدريجية وتصاعدية تصل الى 17 % من قيمة فاتورة المستهلكين من اصحاب الشرائح الاستهلاكية العالية، وسط تاكيدات بانها لن تمس نحو 92 % من المواطنين.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا