سرايا - سرايا – حسين السلامين – قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن مظاهر الفساد عديدة ولا يمكن اختصارها على الفساد المالي والإداري والسياسي، موضحا أن الفساد المالي والإداري يقع عندما يرتكب أي موظف أو مستخدم في القطاعين العام والخاص تجاوزات مالية وإدارية وقانونية تمس المال العام أو تلحق الضرر بحقوق الغير، فضلا عن أن الفساد السياسي يتمثل في إساءة استخدام السلطات العامة لواجباتها بهدف تحقيق أهداف ومنافع غير مشروعة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
 
وبين بينو خلال محاضرة له بعنوان دور هيئة مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص نظمتها جامعة الحسين بن طلال ضمن نشاطات الموسم الثقافي السابع حضرها فعاليات شعبية ورسمية وطلبة من الجامعة، أن ضعف الوازع الديني والأخلاقي والتربوي عند الأفراد وانتشار الفقر والبطالة وتفشي الأمية والجهل وتدني مستوى رواتب موظفي القطاع العام مع تزايد أعباء تكاليف المعيشة وضعف أجهزة الرقابة الرسمية وانعدام محاسبة من يرتكب جرائم فساد، إضافة إلى قصور التشريعات وضعف الجهاز القضائي من أهم الأسباب الدافعة لممارسة عملية الفساد.
 
وشدد بينو ان الفساد خطر يتهدد المجتمعات كافة وكلفت الهيئة بالعمل على وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة لمكافحته والوقاية منه، مبينا أن الهيئة تعمل على الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله في القطاعين العام والخاص ومحاربة الواسطة والمحسوبية وتوفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد وآثاره السلبية وتعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة وإيجاد بيئة مجتمعية تنبذ الفساد، فضلا عن التعاون والاتصال مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لمحاربة الفساد وتتبع منابعه.
 
وأوضح بينو ان الهيئة تتصدى إلى الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة والجرائم الاقتصادية، إضافة إلى كل فعل أو امتناع يؤدي إلى المساس بالأموال العامة وقبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا، فضلا عن جرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ووقعت وصادقت عليها المملكة.
 
ولفت بينو الانتباه إلى أن جهود مكافحة الفساد تستند إلى مكامن القوة في الثقافة الأردنية وعلى قيم المجتمع وتقاليده الحميدة التي تنبذ الفساد والانحراف، وكذلك على الوقاية من الفساد ومحاصرته من قبل الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المحلي، فضلا عن انه من حق المواطنين على الدولة توفير مبادئ النزاهة والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وحمايتهم من خطر اغتيال الشخصية والإشاعة.
 
وقال بينو اننا نؤمن في الهيئة أن وسائل الإعلام أداة مؤثرة لنقل رسالتنا إلى الرأي العام وعكس موقف الرأي العام من خلال ما تنشره حول احتجاجاته وأرائه وملاحظاته عما يجري في الوطن باعتبارها الأقرب إلى وجدان الناس والصق بهم من مؤسسات الدولة وخاصة الحكومية منها التي فقد بعضها جراء ممارسات خاطئة ثقة هؤلاء الناس.
 
وبين بينو ان الهيئة حققت منذ العام الماضي ولغاية الآن في حوالي 1300 قضية فساد وشكوى وإخبار أحيل منها إلى الادعاء العام حوالي 78 قضية وحفظ منها 650 إخبار  لعدم ثبوت شبهة فساد فيها أو لان بعضها شمله قانون العفو العام الأخير، موضحا انه تم إحالة 3 قضايا إلى رئاسة الوزراء ومثلها إلى محكمة امن الدولة بحكم جهة الاختصاص.
 
وأوضح بينو أن من أهم القضايا التي أحيلت إلى المدعي العام ملفات فساد في شركات مساهمة عامة استطاعت مجالس إداراتها والقائمين عليها ارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية وقانونية كبدت المساهمين خسائر بعشرات الملايين وخاصة صغار المساهمين منهم، فيما انخفضت اسمهم بعضها من 18 دينار إلى قرشين أو سبعة قروش للسهم الواحد.
 
وبين بينو أن الهيئة استردت 16 مليون من أشخاص وجهات أساءت استعمال السلطة أو استثمرت الوظيفية آو تهربت من دفع الرسوم والضرائب، موضحا أن القضاء يواجه في جرائم الفساد فاسدين حبكوا فسادهم وسدوا المنافذ إليه بمساعدة مستشارين قانونيين باعوا ضمائرهم، فضلا عن أن هؤلاء سيقعون بالنهاية في قبضة العدالة وسيكون مصيرهم خلف القضبان كما وقع غيرهم.
 
وتمحورت مداخلات الحضور في ضرورة فتح ملفات التخاصية التي استنزفت موارد وثروات الوطن بعد قيام حكومات متعاقبة ببيع مؤسساته الرابحة التي كانت ترفد خزينة الدولة بملايين الدنانير سنويا وكانت قد حققت الأمان الوظيفي للآلاف من أبناء الوطن.
 
وشددت المداخلات أيضا على ضرورة فتح ملفات الأراضي التي نهبت واستولى عليها متنفذين بتواطؤ من موظفي أملاك الدولة، وكذلك فتح ملف مصنع الزجاج الذي تم بيعه وتفكيه خردة لمستثمر كويتي بدلا من إعادة تشغيله، إضافة إلى فتح ملف مصنع الروفر الذي مكن احد المتنفذين من الاستيلاء على أراض حكومية بمساحات شاسعة واستغلالها لأخذ تسهيلات بنكية قدرت بملايين الدنانير دون أن تستفيد المنطقة منها شيئا.
 
وأكدت المداخلات على ضرورة الإسراع بمحاسبة كبار الفاسدين، والذين تطاولوا على المال العام ومقدرات الوطن وعاثوا في البلاد فسادا دون رادع، مشيرة المداخلات إلى ضرورة فتح ملف وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي قامت بتحويل ملايين الدنانير من المساعدات والمنح الدولية إلى مؤسسة أهلية تقوم بتوزيعها بمزاجية على الجمعيات التعاونية والخيرية مستفيدة من ذلك من خلال وضع رسوم وبدل أتعاب غير منطقية بدل من أن تكون المساعدات مباشرة من خلال وزارة التخطيط ، مما حرم المئات من الجمعيات والمنتسبين إليها من الاستفادة من هذه المساعدة.
 
ونوهت المداخلات إلى ضرورة الإسراع بفتح جميع الملفات العالقة، والتي باتت حديث الشارع الأردني اليومي وإطلاع الرأي العام على نتائج فتح هذه الملفات وعدم التستر على أي مسؤول مهما علت مرتبته تورط في قضايا فساد.
 
وفي نهاية المحاضرة أجاب بينو على جميع الاستفسارات والمداخلات.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا