سرايا - سرايا - استهجن المحامي عبد الكريم الشريده رئيس لجنة السجون والمعتقلات في المنظمه العربيه لحقوق الانسان طلب المملكه العربيه السعوديه من الحكومه الاردنيه بالافراج عن 42 سعودي محكومين على خلفية قضايا مخدرات في الاردن .
 
وقال الشريده ان هؤلاء السجناء السعوديون تم ضبطتهم متلبسين في تجارة او وتعاطي المخدرات ولا يجوز الافراج عنهم لا سيما ان السعوديه لا تلتزم باتفاقية الرياض وترفض الافراج عن مواطنين اردنين كانوا يعملون سائقين على حافلات النقل وضبطت المخدرات في شاحناتهم مخبأه اما داخل حقائب سفر  او داخل بلاط سيراميك او في مخابئ لا يعلم عنها  السائقون الاردنيون .
 
لا سيما  ان ادارة مكافحة المخدرات في الاردن قد خاطبت السعوديه في بعض الحالات عن سائقين ثبت انه لم يعلموا بوجود مخدرات وانه تم القاء القبض على الشبكه الاصليه التي اعترفت بعدم علم السائقين  ورغم ذلك تمت محاكمتهم ب15 سنه سجن و1500 جلده وغرامه  100 الف ريال ومصادرة الشاحنه وقص الراس بالسيف .
 
واضاف الشريده ان السعوديه قامت بتنفيذ اكثر  من عملية اعدام لاردنيين وان اكثر من 150  ينتظرون القصاص مستغربا في الوقت نفسه عدم وجود اي رد من رئيس الديوان الملكي فيما يخص المعتقلين الاردنيين في الخارج .
 
وختم الشريده بالقول : قمت بمقابلة رئيس الديوان وتسليمه قائمه ياسماء المعتقلين الاردننيين في الخارج الا انه كما يبدو بان الديوان اصبح لا يفرق عن الحكومات المتعاقبه بمتابعة قضايا الاردنيين حيث كتب على ما يبدو على قائمة السجناء عبارة  " شوهد وتحفظ " .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا