سرايا - سرايا - العقبـة - حـسـن الضـمـور - تجمع ما يقارب ٢٠٠ شخص أمام مبنى شركة توزيع الكهرباء وبالقرب من شركة مياه العقبة، وطالبوا الحكومة بإعادة بسط سلطة الدولة على الكهرباء والمياه بالغاء الخصخصة، مطالبين النائب العام بمحاكمة المسؤولين والأشخاص الذين تسببوا ببيع هذه الأصول، كما طالبوا بالكشف عن الاتفاقيات ومن هم المسؤولين الذين استخدموا سلطاتهم لبيع المياه والكهرباء.
 
كما افاد ناشط بأن شركة الكهرباء مسجل باسمها اراضي في العقبة تفوق قيمة الصفقة التي مررت دون علم احد، ودون مراعاة لأي حقوق عامة، الأمر الذي يؤكد وجود تواطئ وتنفعيات على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
 
وطالب المعتصمون بضرورة أن يقوم المعنيين من الأجهزة الرسمية بدورهم بتحريك تحقيق يكشف إساءة استخدام المسؤولين لسلطاتهم واستغلال وظائفهم، بالاضافة إلى المطالبة بتخفيض أسعار الكهرباء والمياه بدلا من رفعها، معتبرين أن رفعها في هذه الظروف هو بطش لجيوب الناس وزيادة في الفقر.
 
حيث اجتاحت حالة الغضب خلال اليومين الماضيين مدينة العقبة  إثر قيام شركة الكهرباء بارسال لجنة لفصل التيار الكهربائي عن العشرات من المحال التجارية الرئيسية بما فيها المخابز ومحال بيع الخضار والمنازل، الأمر الذي وضعهم أمام إغلاق مصالحهم ومنازلهم بعد أن ارتفعت فواتير الكهرباء والمياه عليهم لمبالغ عجزوا عن تسديدها، مما ساهم في استمرار الحراك الشعبي المطالب بكشف الحقائق والعقود التي أبرمها متنفذون استحوذوا على أموال الكهرباء والمياه.
 
 وهدد المحتجون بأنهم مستمرون بالتحشيد والتصعيد حتى تستجيب الحكومة لكشف الحقائق وتخفيض الأسعار.
 
 ورفع المحتجون عبارات متعددة ورددوا عبارات "المياه نار والكهرباء نار المديونية ١٧ مليار والحبل على الجرار زنقة زنقة دار دار المية زي النار"
 
 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا