حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 30244

حملة لإعادة الاموال المنهوبة من الدولة ومنع 100 شخصية من السفر

حملة لإعادة الاموال المنهوبة من الدولة ومنع 100 شخصية من السفر

حملة لإعادة الاموال المنهوبة من الدولة ومنع 100 شخصية من السفر

22-12-2011 11:26 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا -  وسط أنباء عن قائمة منع سفر طالت 100 شخصية من بينها رؤوساء وزراء سابقين ومدراء اجهزة امنية، بالإضافة الى وزراء سابقين، ومسؤولين في دوائر ومؤسسات حكومية، سجل رئيس الوزراء عون الخصاونة أمس مفاجأة من العيار الثقيل أمام البرلمان وهو يعلن أن الحكومة ستراجع جميع عمليات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام من دون استبعاد عودة الدولة لشراء بعض أصولها.
 
كما اعتبر الخصاونة في تصريحاته عملية الخصخصة هي هدر لأموال الدولة ونهب للمال العام  ، ولم يحدد الخصاونة تفاصيل المسألة، لكن حديثه عن مراجعات شاملة لملف الخصخصة ينطوي وبصورة نادرة على اعتراف ضمني بأخطاء فادحة ويدين عمليا الأداء الاقتصادي والبيروقراطي للدولة طوال أكثر من عشر سنوات. ويمهد الإجراء إذا ما تحول إلى سياسة فعلية إلى العودة لدولة القطاع العام في محاولة منهجية هذه المرة لمحاربة الفساد المعلوم والمجهول وإصلاح الأمور، فيما سمته يوما عضو مجلس الأعيان المستقيلة ليلى شرف بدولة الفساد.
 
وكانت الحكومة قد باعت مشاريع ومؤسسات في عملية طويلة ومعقدة لسلسلة من المستثمرين الأجانب، خصوصا في قطاعات النقل والاتصالات والاسمنت والبوتاس والفوسفات.
 
وطوال أعوام تحدثت المعارضة عن خسائر بالمليارات حصلت بسبب عمليات البيع للشركات الحكومية الكبيرة، فيما يتحدث كثيرون عن صفقات بيع مشبوهة تمت في عهد حكومات سابقة لكن تلويح الخصاونة بالعودة لشراء بعض الأصول في حال توفر السيولة النقدية ينطوي على جرأة كبيرة في تسجيل رسمي لأخطاء من الوزن الثقيل.
 
ويمكن ملاحظة أن المسألة أعلنت بعدما خصصت قمة زعماء الخليج الأخيرة خمسة مليارات لدعم الأردن في خمس سنوات وإذا ما طورت حكومة الخصاونة موقفها بالخصوص فالبلاد ستكون بصدد عملية 'إدانة' واسعة النطاق قد تشمل تحقيقات واتهامات بالفساد والإخلال الوظيفي توجه للعشرات من نخبة كبيرة من رجال الدولة ورموز النظام في العقد الأخير.
 
وعليه بدأت عملية الاعتراف بوجود فساد كبير جدا تصبح منهجية أكثر فقد تسربت أنباء عن تزويد المراكز الحدودية بقائمة شخصيات ممنوعين من السفر تبلغ مئة شخص على الأقل وبين هؤلاء العشرات من المسؤولين سابقا في مناصب مدنية وأمنية في الدولة وبينهم كذلك رجال أعمال وموظفون كبار.
 
ويبدو أن إجراءات منع السفر الاحتياطية تهدف لخدمة تحقيقات موسعة جدا بالفساد أذن فيها القصر الملكي بعدما بدأ بنفسه في عملية شرح مسألة الأراضي والأخطاء التي حصلت بها، كما تهدف العملية نفسها 'لاستعادة' عشرات الملايين من الدولارات والعقارات المنهوبة أو التي حصل عليها كثيرون بصورة غير شرعية حيث بدأت أجهزة التحقيق القضائية بالاستعداد لعقد تسويات مالية موسعة جدا لاستعادة أموال الشعب والخزينة.
 
وقد أبلغت هيئة مكافحة الفساد أنها تعمل رسميا على ملفات استعادة أموال تبلغ مئة مليون دينار على الأقل ضمن الملفات التي تحقق فيها الهيئة.
 
وقالت مصادر بأن التسويات المالية ستتوسع عبر تخيير الفاسدين وكل من حصلوا على أموال وعقارات بصورة غير شرعية ما بين السجن والمحاكمة أو إعادة ما نهبوه.
 
وضمن هذا الترتيب أعلن فعليا عن استعادة ما قيمته 12 مليون دينار من رجل الأعمال السجين خالد شاهين حتى يتجنب توجيه الاتهام له في قضية مشروع الديسي حيث حصل الرجل على المبلغ نظير عمولة.
 
ويتوقع ان تكمل السلطات قريبا أوراق استعادة نحو 100 دونم من أرض سجلت سابقا باسم جنرال سابق مع نحو 30 دونما باسم آخرين خدموا في مواقع حساسة، بالإضافة إلى اعادة الملايين التي حصل عليها مديرون سابقون لأجهزة أمنية. 


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 30244
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
22-12-2011 11:26 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم