سرايا - سرايا – اكد مصدر حكومي مطلع "لسرايا" أن الحكومة قامت بتحويل جميع الملفات التي تم استلامها من مجلس النواب إلى القضاء، ليقوم بدوره في التحقيق مع المسؤولين المتورطين في قضايا فساد.
 
واكد المصدر "لسرايا" أن ملف الامانة لن يكون الملف الأول والاخير، مشيراً إلى أن القضاء سيبدأ التحقيق قريباً في ملف سد الكرامة وكازينو البحر الميت، وبرنامج التحول الاقتصادي، ورخص أمنية، بالإضافة إلى ملف سكن كريم، حيث أوعز رئيس الوزراء عون الخصاونة بفتح هذه الملفات بكل شفافية، وبكل نزاهة عرف بها القضاء الأردني.
 
مضيفاً: ملف الفساد الان تم فتحه على مصرعيه ولا حماية لفاسد.
 
وقال المصدر أن للقضاء الأردني الحق في اتخاذ الاجراء المناسب بمنع أي مسؤول سيتم التحقيق معه في هذه الملفات المحولة من مجلس النواب من السفر، لحين استكمال كافة التحقيقات.
 
وكانت مصادر أكدت "لسرايا" أن جهات قضائية اصدرت مذكرات منعت بموجبها أكثر من (100) شخصية من بينها قيادات أمنية ورؤساء وزراء سابقين، ووزراء سابقين ومدراء عامين من السفر خارج البلاد، لحين انتهاء التحقيقات.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا