سرايا -

سرايا- نفى وزير العدل ايمن عودة وجود اي نيه او توجه لدى الحكومة بالتنسيب باصدار عفو عام في الوقت الراهن وان الامر برمته قيد الدراسة ومجرد طروحات ومطالبات من بعض المعنيين تطرح على الساحة بين الحين والاخر.

ونوه عودة الى انه لاتوجد ايضا لدى الحكومة نيه بالغاء عقوبة الاعدام وخاصة في قضايا القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ، فيما موضوع الاشراف الكامل على السجون من قبل الوزارة ما زال قيد البحث والتشاور مع مديرية الامن العام.

واعتبر عودة ان اهم التحديات التي تواجه الوزارة ومحاكمها هي قضية التبلاغات للمعنيين بسبب وجود اشكاليات باعطاء عنوان غير واضح او تضليل من الفئات المتخاصمة والامر لا يخلو من عدم توصيل التبليغ من قبل مامور المحكمة.

ولفت عودة النظر الى ان الوزارة بصد فصل مهام المحامي العام المدني عن السلطة القضائية عبر ايجاد هيئة خاصة   لتولى قضايا الحزينة المتعلقة بالدولة.  

ولمح عودة الى ان الوزارة بصد انجاز مشروع السجل العدلي الخاص بالمواطنين سيكون مرجعية عامة للجهات ذات المعنية ، فيما الوزارة بصد النظر برواتب كوادرها لتحسين اوضاعهم المعيشية.

وختتم عودة بنفيه وجود منفذين يحاولون اعاقة السير باجراءات تعديل قانون المالكين والمستاجرين والمنوي تقديمة الى مجلس النواب في دورته الاستثنائية المقبلة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا