حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 14149

قرار حكومي لتوحيد الضرائب بـ'المبيعات' و'الدخل' و'رسوم التنازل' لضمان أستقرار قانون الضريبه

قرار حكومي لتوحيد الضرائب بـ'المبيعات' و'الدخل' و'رسوم التنازل' لضمان أستقرار قانون الضريبه

قرار حكومي لتوحيد الضرائب بـ'المبيعات' و'الدخل' و'رسوم التنازل' لضمان أستقرار قانون الضريبه

11-04-2009 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -


 

سرايا- تتجه الحكومة الى توحيد الضرائب في 3 أنواع فقط تتمثل في ضريبة المبيعات والدخل ورسوم التنازل عن العقار بهدف ضمان استقرار القانون الضريبي حسبما أفاد مسؤولون حكوميون.

 

جاء ذلك خلال لقاء جمع ممثلين عن القطاع الخاص أمس مع مسؤولين في وزارة المالية في غرفة صناعة الأردن تناول جملة من الاقتراحات بشأن تعديل قانون الضريبة المرتقب.

 

وقدم مسؤولو وزارة المالية خلال اللقاء أبرز المحاور الرئيسية لمشروع قانون الضريبة الموحد لعام 2009 الذي تعمل الوزارة على إعداده بحضور جهات رسمية متعددة.

 

وقال مدير عام المناطق الحرة إياد القضاة إن الحكومة تنوي توحيد الضرائب في ثلاثة أنواع فقط تتمثل في ضريبة المبيعات والدخل ورسوم التنازل عن العقار بهدف ضمان استقرار القانون الضريبي.

 

وبين القضاة أن التعديل الضريبي المرتقب سيؤدي إلى إلغاء كافة الرسوم المستوفاة لاسيما أن الحكومة تحصلها تحت مسمى الرسوم وهي ليست إلا ضرائب في واقع الحال.

 

غير أن القضاة أشار إلى أن الرسوم التي تستوفيها الحكومة مقابل تقديم خدمة ستبقى ثابتة من دون تغيير.

 

وعلى صعيد الإنفاق الحكومي المتزايد، أكد القضاة أن الحد من الإنفاق الحكومي يتطلب إجراءات طويلة المدى يجب العمل عليها لاسيما وأن الإنفاق الحكومي يشكل 55% نسبة الى الإنتاج المحلي الإجمالي.

 

وتمثلت أهم اقتراحات الحاضرين من القطاع الخاص بمسألة ردية ضريبة المبيعات التي وصفها حاضرون بأنها أكبر المشاكل التي يعانيها القطاع الصناعي في هذا الصدد.

 

وطالب حاضرون أيضا وزارة المالية باتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف حدة التراجع الذي أصاب القطاع الصناعي بعد تراجع الطلب المحلي من جهة وتشدد البنوك في منح القروض من جهة أخرى.

 

وكان من ضمن المطالبات أيضا إعفاء الصناعيين ممن يقل دخلهم عن 20 ألفا إعفاء كاملا من الضريبة.

 

وأشار صناعيون إلى ضرورة التركيز على إعطاء الصناعة المحلية الأولوية في العطاءات الحكومية لا سيما أنها تعاني من الإهمال بسبب ثقافة الإنتاج المحلي الذي بات يتميز بجودته العالية.

 

 من ناحيته، أكد أمين عام وزارة المالية عزالدين كناكرية أن الوزارة ستأخذ كافة الاقتراحات التي تم عرضها بعين الاعتبار وستكون موضع اهتمام وعناية.

 

 هذا وأشار الناطق الإعلامي باسم الوزارة عيسى صالح إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة النظر في النفقات العامة بهدف خفضها لاسيما وأن الإنفاق العام شكل ما نسبته 55% إلى الناتج المحلي الإجمالي.

 

 وأكد صالح أن الهدف الرئيسي للإصلاح الضريبي هو إجراء مراجعة شاملة للنظام الضريب

 

الغد


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 14149
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
11-04-2009 04:00 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم