سرايا -

سرايا –رانيا الهندي- ضبط مجلس إدارة إحدى شركات التأمين عددا من التجاوزات والأخطاء المالية والإدارية التي ارتكبت في الشركة وأدت إلى خسارتها لمبالغ مالية كبيرة خلال السنوات الماضية.

وبين محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والذي حصلت 'الرأي' على نسخة منه أن حجم التجاوزات زاد عن 2ر1 مليون دينار، تم إعادة 685 ألف دينار منها من قبل المدير العام السابق، نائب المدير العام السابق والمفتش الداخلي.

وحضر الاجتماع 21 مساهما من أصل 320 مساهما يحملون فيما بينهم أسهما عددها بالاصالة 4ر3 مليون سهم وبالوكالة 1ر2 مليون سهم بمجموع مقداره 5ر5 مليون سهما والذي شكل ما نسبته 69% من مجموع أسهم الشركة البالغة ثمانية ملايين سهم/ دينار.

وحسب محضر الاجتماع الذي تم مصادقته من قبل دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة أقر المسؤولون الثلاثة في الشركة بمسؤولياتهم بارتكاب هذه التجاوزات والأخطاء المالية والادارية.

وقد قام مجلس الإدارة بعد تشكيل لجنة تحقيق في الشركة بتوقيف مدير عام الشركة عن العمل والذي استقال لاحقا كمدير عام للشركة وكذلك كعضو مجلس إدارة، و الموافقة على استقالة نائب المدير العام وعضو مجلس الإدارة، وتوقيف مدير التدقيق الداخلي للشركة عن العمل.

وحققت اللجنة مع المدير العام السابق للشركة ونائبه، إضافة إلى مسؤول التدقيق الداخلي والمدير المالي ومدير السيارات، وكل من لهم علاقة بالتجاوزات والأخطاء المالية والادارية التي ارتكبت في الشركة والتي أدت إلى خسارتها لمئات الآلاف من الدنانير خلال السنوات الماضية وذلك بعد التحفظ على كافة وثائق الشركة لضمان سلامة التحقيق.

وأكد رئيس مجلس الإدارة في كلمته :' وصلت الشركة إلى مرحلة متقدمة من معالجة كثير من الأخطاء والتجاوزات السابقة وكذلك في إعادة هيكلة الشركة من خلال تعيين شركة استشارية ، وتم دراسة استثمارات الشركة ونشاطها والذي كشف عن وجود الأخطاء والتجاوزات وكذلك قرارات فردية، والتي تجاوزت تطبيق الإجراءات والادارية والقانونية الصحيحة وأدت إلى خسائر الشركة لمئات الآلاف من الدنانير'.

وفصّل محضر الاجتماع التجاوزات والخسائر التي تعرضت لها الشركة ومنها، قدرت خسائر الشركة في أسهم شركة أخرى بمبلغ 350 ألف دينار، الخطأ في إدارة تجارة الترانزيت حيث تم التحقيق في هذا الموضوع سابقا من خلال هيئة التأمين ولم يعالج في حينه، حيث قدرت خسائر الشركة بمبلغ 350 ألف دينار، خسارة تجارة العملات بمبلغ 138 ألف دينار، حيث لم تجد الشركة أية وثائق تثبت عملية البيع والشراء وكذلك خسارة المبلغ، شيكات بمبلغ 349 ألف دينار مسحوبة من قبل المدير العام السابق للشركة.

وجاء في محضر الاجتماع أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا إما بإعادة أموال الشركة أو الذهاب للقضاء، حيث تم حل موضوع الشيكات والبالغة قيمتها 349 ألف دينار والتي سددت فورا من المدير العام السابق .

وكلف مجلس الإدارة المستشار القانوني للشركة بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة لبحث التسويات مع الأطراف الداخلية حيث تمت التسوية، وفقا لمحضر الاجتماع بتحميل المدير السابق مبلغ 350 الف دينار وتم ضمان حقوق الشركة، نائب المدير العام السابق تم تحميله مبلغ 250 الف دينار وقام بدفع المبلغ، المفتش الداخلي تم تحميله 85 الف دينار وتم دفعها.

وحسب محضر الاجتماع قام مجلس ادارة الشركة بوضع حد لكل الأخطاء والتجاوزات والمشاكل التي تمت في السنوات السابقة وتم تحصيل حقوق وأموال الشركة، كما تم تعيين شركة استشارية من أجل إعادة تنظيم وهيكلة الشركة.

 الرأي

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا