سرايا - وقع مجموعه كبيره من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الرسميه؛ عريضه موجهة إلى لجنة التربيه والتعليم النيابيه حول التعديلات المقترحه على مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017، والمعروض حالياً للمناقشة بين يدي لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الموقر. و تضمنت العريضة المقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس ثلاث مطالب يتعلق الأول منها بمسألة حقوقية تتعلق بإستقالات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية وأما المطلبين الآخرين فيتعلقان بتعديل أوإلغاء بعض التعديلات التي تم إضافتها إلى مشروع القانون والتي من شأنها الإضرار بالكثير من أعضاء هيئة التدريس والإنتقاص من حقوقهم.

 

وقد إالتقى وفد يمثل أعضاء هيئة التدريس الموقعين على العريضة مع لجنة التربية النيابية يوم أمس وتم التوصل إلى تفاهم وصيغة مقبولة لمشروع القانون بخصوص المطلبين الثاني والثالث من مطالب العريضة في حين تم رفض المطلب الأول والرئيسي للعريضة ولم يتم التوصل إلى تفاهم بشأنه. وبناء على ذلك سوف يستمر أعضاء الهيئة التدريسية المعنيون في تحركهم من خلال جميع القنوات القانونية والرسمية المتاحة من أجل الإستجابة لمطلبهم القانوني والعادل، حيث أن الأنظمة الحالية المعمول بها في الجامعات الرسمية تعطي لرئيس الجامعة ومجلس العمداء وبشكل مطلق الحق في قبول أو رفض الاستقالات التي يتم تقديمها ضمن المدد والأطر القانونية حتى لأعضاء هيئة التدريس الذين ليس عليهم التزام قانوني للعمل في الجامعة، سواء من غير المبتعثين أو المبتعثين الذين أنهوا مدة إلتزامهم. وإن بعض الممارسات الحالية الصادرة من رؤساء بعض الجامعات الرسمية  تنتقص من حقوق أعضاء هيئة التدريس في حرية العمل أو الاستقالة أو التنقل أو اختيار موقع العمل تخالف الدستور نصاً وروحاً، وتؤدي إلى عزوف أبناء الوطن المؤهلين من حملة شهادات الدكتوراة، عن العمل الجاد داخل جامعاتهم أو الدفع بهم باتجاه مغادرة البلد الى جامعات في دول المنطقة، تاركين خلفهم فراغاً كبيراً، كما شهدته الجامعات الرسمية في السنوات العشر السابقة. ويقترح الاساتذه هنا إضافة مادة للقانون المقترح تمثل إطار عمل واضح وصريح لمأسسة الاستقالات في الجامعات الرسمية أسوةً بالحقوق المكفولة في قوانين العمل وتلك الناظمة لحقوق المواطنين الأردنيين العاملين في القطاعات الحكومية والمستندة في أساسها لتساوي المواطنين الأردنيين أمام الدستور. ويجب أن تتضمن المادة نصاً صريحاً يكفل حق عضو هيئة التدريس بقبول استقالته حكماً إذا تقدم بطلب الاستقالة ضمن إطار قانوني واجرائي صحيح وضمن فترة زمنيه يحددها القانون، ضمن قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

هذا ولا تزال عريضة أعضاء هيئة التدريس مطروحة للتوقيع إلكترونيا من خلال الموقع التالي:

اضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا