سرايا - قالت مصادر مطلعة ان قاضيا للتنفيذ حول كمبيالات مالية وبمبالغ كبيرة للادعاء العام للتحقيق فيها تعود بحسب مصادر الى « اشخاص طالبوا الحجز على اموال لغائبين « من اجل الحصول على اموال الغائبين التي تركوها في البنوك لاكثر من 15 عاما.

ويأتي هذا الاجراء لقاضي التنفيذ، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بعد شكوكه قائلا «اننا نشكك في هذه المطالبات التي يقف خلفها اشخاص امتهنوا هذا العمل في كل عام لينتظروا اعلانات الاموال التي تاخذها الدولة بالتقادم بعد 15 عاما وذلك لعدم وجود اصحابها.

واضاف ان على البنوك والشركات والجهات التي تحتفظ بهذه الاموال وبعد مرور 15 عاماً عليها دون ان يراجع فيها اي شخص فانها تؤول بالتقادم لخزينة الدولة شريطة ان يتم طرح اعلانات رسمية موجهة لاصحابها.

وبين ان هؤلاء الاشخاص يتربصون بهذه الاعلانات للتقدم بكمبيالات باسماء تعود للغائبين مطالبين بالحجز عليها من التنفيذ ويحصلون على طلب الحجز على هذا المال وفق كتاب رسمي من التنفيذ ويتم الحجز واخذ هذه الاموال بحجة ان هذا الغائب قد وقع لهم هذه الكمبيالات.

وما ذهبت اليه شكوك القاضي بان هذه الكمبيالات لا تظهر الا بعد الاعلانات الرسمية ومن المطالبين من تتكرر اسماؤهم سنويا وهذا يطرح الشكوك بان هذه المطالبات مشكوك فيها حيث تم تحويلها للادعاء العام لمعرفة ودراسة هذه المطالبات من كل النواحي الفنية والمادية وسلامتها.

وتنص المادة الثالثة من القانون المؤقت رقم 35 لعام 1985، قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم ،على انه « تؤول الى الحكومة نهائيا جميع الاموال التي يلحقها التقادم بعد العمل بهذا القانون وتصبح ملكا لها من تاريخ سقوط حق اصحابها في المطالبة بها بلا عذر شرعي اذا كانت مما يدخل ضمن الانواع التالية:

1- الارباح والفوائد الناجمة او المتفرعة عن الاسهم والسندات القابلة للتداول وجوائز السحب التي اصدرتها اية هيئة.

2- الودائع النقدية او العينية ذات القيمةالمالية المودعة لدى اية هيئة.

3- اي مبلغ دفع على سبيل التأمين او لاي سبب اخر الى أية هيئة.

4- ودائع الاوراق المالية وبصفة عامة كل ما كان مطلوبا من تلك الاوراق من أية هيئة.»

وتشير المادة الثانية « لغايات هذا القانون تعني كلمة «هيئة « حيثما وردت فيه الشركات المساهمة والعادية والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات والجماعات والنقابات على اختلاف أنواعها وأغراضها والغرف التجارية والصناعية.

بينما تشير الفقرة (ب-1) « مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا القانون يعتبر عدم المطالبة ، دون عذر شرعي ، بالاموال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة او بريعها بعد انقضاء خمس عشرة سنة دليلا على عدم وجود مالك او وارث لها وتؤول الى الخزينة العامة في هذه الحالة وبصورة نهائية جميع تلك الاموال وريعها»

اما المادة 6-أ فتشير الى « اذا أقيمت دعوى من اي شخص خلاف الحكومة للمطالبة بأي من الاموال التي ينطبق عليها هذا القانون والموجودة لدى أية هيئة يترتب على المحكمة اما من تلقاء نفسها او بناء على الطلب وتحت طائلة بطلان أي قرار نهائي تصدره خلافا لذلك في الدعوى أن تدخل النائب العام شخصا ثالثا فيها بصفته ممثلا للحكومة.

وتشير الفقرة«ج» انه للنائب العام ان يقدم دعوى اعتراض الغير على القرار الذي أصدرته أية محكمة خلافا لاحكام الفقرة «أ» من هذه المادة.

وتشير المادة السابعة «على كل هيئة أن تقدم الى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة بيانا يتضمن جميع الاموال التي آلت ملكيتها للحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون، خلال السنة السابقة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها وان تسلم هذه الاموال الى وزارة المالية اما عند تقديم البيان او خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

ويشترط لنفاذ المادتين الثالثة والخامسة مـن هــذا القـانـون أن تـنشر الـهيئـة التـي تنطبق عليها أحـكام المادتين (2) و (4) من هذا القانون إعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محلية يومية، تصف فيه الأموال الموجودة لديها التي ستؤول إلى الحكومة بموجب هذا القانون قبل أيلولتها بثلاثة أشهر على الأقل وتنذر فيه أصحاب تلك الأموال بأن أموالهم ستؤول إلى الحكومة إذا لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة.

ويكشف محام مهتم بهذا الشان طلب عدم ذكر اسمه «ان هؤلاء يتقدمون خلال الثلاثة اشهر التي يتم الاعلان عنها كونهم يعرفون تماما ان هذه الاموال تعود لاشخاص مفقودين او ميتين او مهاجرين خارج الوطن.

واضاف المحامي «ان قيمة الكمبيالات المشكوك فيها بالملايين وهؤلاء امتهنوا العمل على الاستفادة من هذه الاموال وفي حال اتسع التحقيق ستتكشف الامور كلها وربما تكون اطراف متواطئة لتسهيل تحديد الاسماء والمبالغ سلفا لهؤلاء الاشخاص.

وحول كيفية تدقيق التواقيع بين الكمبيالات قال لايدقق في توقيعها الا بطلب من مصدرها وفي حال كان مصدرها غائبا فانه لا يجري عليها اي معارضة او استئناف وفي حال وافق التنفيذ عليها فانها تسير بطرقها القانونية ويقوم بالحجز على هذه الاموال واخذ قيمتها.

واضاف ان من شاكلة هؤلاء الاشخاص قد حجزوا على اموال غائبين بقيمة 400 الف دينار واخذوها بعد الاعلانات الرسمية ليتقدموا بهذه الكمبيالات في احدى المحاكم المجاورة للعاصمة وياخذوا كامل المبلغ.

«الراي» اتصلت بمصدر مسؤول في البنك المركزي والذي اكد انهم ليسوا معنيين في هذا المجال.

واعرب مسؤول في وزارة المالية عن استهجانه هذه الأساليب واعدا بانه سيتم وقف صرف اية اموال من اموال الغائبين بعد مرور فترة التقادم الا لاصحابها او ورثتهم الشرعيين.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا