حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
انت الزائر رقم: 8418108 الأربعاء ,17 يناير, 2018 م يوجد الآن عدد (4880) زائر
طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 9017

مجالس المحافظات في واد والحكومة في واد آخر

مجالس المحافظات في واد والحكومة في واد آخر

مجالس المحافظات في واد والحكومة في واد آخر

09-01-2018 09:13 AM

تعديل حجم الخط:

بقلم : محمد سحيمان الحويطات
العديد من الرسائل وصلت للحكومة بالمطالب المشروعة لمجالس المحافظات ، والتي تساعدها على القيام بواجباتها ، وهذه المطالب ليست للوجاهة أو ( البرستيج ) كما يدعي بعض كتاب الاعلام الموجه من بعض الجهات لإفشال تجربة اللامركزية ، حتى اصبحنا نشك بان هناك بعض الجهات الحكومية وراء ذلك ، وهذه الشكوك لها مبرراتها ، فهي تجربة جديدة ومنذ البداية تمت الوعود لعمل دورات لاعضاء المجالس عن طبيعة وآلية عملها ولم تعقد لغاية هذه اللحظة ، وتركت المجالس تشق طريق التجربة الجديدة بمفردها ، ولم يتم توفير المكاتب والقاعاعات والمباني الملائمة لهذه المجالس ، اصبحنا نشك بان هناك اتفاق بين بعض الوزارات والمدراء التنفيذيين بعدم التعاون مع هذه المجالس ، بمعنى مبسط وكأن الحكومة قد إنتهى دورها بانتهاء انتخاب أعضاء مجالس المحافظات ، ولقد سمعنا من اعضاء السلطة التنفيذية بأنهم على استعداد للتعاون التام لانجاح هذه التجربة ، ولكنها مجرد اقوال لم تقترن بالافعال .

اما بالنسبة لمطالب مجالس المحافظات فنستطيع اجمالها فيما يلي :

اولا : يجب ان يكون لهذه المجالس مباني مستقلة عن مباني المحافضات تتضمن مكاتب للاعضاء وقاعات اجتماعات ، وكذلك موظفين مستقلين لادامة اعمال المجالس ، فالموظفين حاليا يقومون باعمال المحافظة والمجلس في آن واحد ، فيكيف ستكون استقلالية هذه المجالس في هذه الحالة ؟

ثانيا : يطالب اعضاء المجالس بنمرة سيارة حمراء ( ليس اعفاء جمركي ، النمرة فقط ) لاتكلف على الدولة سوى رسوم اللوحة التي لاتتجاوز خمس دنانير ، وهم على استعداد لدفع هذه الرسوم منهم شخصيا حتى لاتتكلف الدولة شيء ، فهي تساعد الاعضاء على التنقل ومراجعة الدوائر الرسمية دون معيقات ، فهي بمثابة تعريف بالعضو .

ثالثا : زيادة المكافئة بما يتلائم مع الواجبات الملقاة على عاتق اعضاء مجالس المحافظات ، وما تتطلبه من التنقل المستمر بين التجمعات السكانية في كافة مناطق المحافظة المترامية الأطراف ، لتلمس احتياجات المواطنيين والسعي لتقديم الافضل .

رابعا : العمل على تعديل اوتوضيح قانون اللامركزية بأنظمة ، وبالتفصيل من حيث الواجبات ، وعلاقة مجلس المحافظة بالسلطة التنفيذية ( الوزارات ) ، والمجالس التنفيذية للمحافظات ، والمجالس البلدية والمحلية التابعة للمحافظة نفسها ، وأسس هذه العلاقة والواجبات المنوطة بكل منها والواجبات المشتركة بينها ، لتجنب الشد والجذب وتنازع الصلاحيات فيما بينها.

خامسا : عدم المساس بالموازنة الرأسمالية للمحافضات وعدم اجراء أي تعديل او اقتطاع أي مبالغ ماليه منها من أي جهة كانت ، وتبقى هذه الصلاحية لمجالس المحافظات فقط ،
فإن قرار رئيس الوزراء الاخير والمخالف لقانون الموازنة - حسب مفهومنا لموازنة المحافظات الرأسمالية - بشراء مركبات وحافلات لمجالس المحافظات ورئاسة الوزراء من الموازنات الرأسمالية للمحافظات ، يظهر لنا بان هناك حلقة مفقودة مع السلطة التنفيذيه ، الا وهي ان نظرتهم لمجالس المحافظات بأنها جزء من السلطة التنفيذية ، وانها صاحبة الوصاية على هذه المجالس ، فلا نقبل باي حال من الاحوال المساس بموازنة المحافظات او التعديل فيها من اي جهة كانت ، فقد خصصت هذة الموازنات للنهوض بالمحافظات من النواحي التنموية والخدمية .

الى متى تصم السلطة التنفيذية اذانها عن مطالب مجالس المحافظات المشروعة .

هل يتطلب الأمر تدخل جلالة الملك شخصيا ، لعدم جدية السلطة التنفيذية بانجاح هذه التجربة ؟؟!!






طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 9017

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم