سرايا - استعرض رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي حسين القيسي القرارات التي اتخذها مجلس النواب خلال جلسة أمس الاحد القاضية بتفويض اللجنة القانونية بإعادة النظر بكافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة بين الاردن وإسرائيل.
وبين خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين، بحضور وزير العدل عوض ابو جراد وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص بالقانون، ان اللجنة طالبت الحكومة من خلال رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة تزويدها بكافة المواثيق والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لإعادة النظر فيها، داعياً كل المعنيين والمهتمين تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم المتعلقة بالاتفاقيات للاطلاع عليها قبل اتخاذ القرار المناسب.

وثمن الحضور الخطوة التي قام بها مجلس النواب، مشيرين الى اهمية اعادة النظر بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة مع إسرائيل، واضعين خبراتهم تحت تصرف اللجنة.

وبعد ذلك ناقشت اللجنة مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017. وقال القيسي ان اللجنة السابقة شرعت بمناقشة مشروع
القانون في الدورة الماضية، وستقوم اللجنة الحالية باستكمال المناقشة للخروج بقانون عصري يواكب التطورات ويخفف العبء على المحاكم واعتماد الاردن كمركز للتحكيم الدولي.
واستعرض ابو جراد الاسباب الموجبة لمشروع القانون، المتمثلة بتقصير مدة التقاضي وتخفيف العبء على المحاكم بما يضمن تحقيق العدالة في اجراءات التقاضي واستخدام التطبيقات الذكية في التبليغات القضائية.

ولفت الى ان مشروع القانون كان من بين مخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.
بدورهم اشاد الحضور بخطوة اللجنة لدعوتهم للالتقاء بهم والاستماع الى ملاحظاتهم، مشيرين الى ان مشروع القانون يسهم في تخفيف العبء والضغط على المحاكم، داعين الى اجراء التعديلات اللازمة بما يتواكب مع التطورات في اجراءات التقاضي.
ولفتوا الى ان مشروع القانون يشجع كذلك على اعتماد الاردن كمركز دولي للتحكيم، مشيرين الى انهم سيزودون اللجنة خطيا بكافة الملاحظات والاقتراحات حول القانون.
--(بترا)

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا