بقلم : محمد سحيمان الحويطات

العديد من الكتاب تناول هذا الموضوع ، وكل حسب وجهة نظره ، وبصفتي رجل قانون أولا ، وعضو مجلس محافظة معان ثانيا ، ومن خلال التجربة الحديثة لي وللمجلس بشكل عام ، فإنني أجد لزاما إعادة النظر في قانون اللامركزية وانظمته ، وكذلك قانون البلديات والمجالس المحلية ، وبما تحتاج من تعديلات وتفصيل في الواجبات والعلاقة مع المجالس التنفيذية والمؤسسات الاخرى ، بحيث تصبح نصوصه جلية وواضحة ودون آي لبس .

فاعضاء مجلس المحافظة حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم على أكمل وجه ، بحاجة الى الإطلاع والمعرفة التامة بكافة الأمور الموجودة في المحافظة ، واهما المحاور الثلاثة التالية :

المحور الأول : الخدمات التي يقدمها المجلس التنفيذي من خلال مؤسساته ، فعلى سبيل المثال خدمة التعليم يحتاج عضو المجلس الى المعرفة التامة بكافة المدارس في المحافظة من خلال الزيارات الميدانيه لها للاطلاع على المباني وصلاحيتها ووجود المختبرات والساحات اللازمة وتناسب الغرف الصفية مع اعداد الطلبة والتدفئة وهل تحتاج الى زيادة غرف صفية ام لا ؟ وهل المباني بحاجة الى صيانة ام لا ؟ وهل اجهزة المختبرات والاثاث والمقاعد مناسبة ... الخ ؟ ، وبعد ذلك كله هل تتوفر الكوادر الادارية والتعليمية المؤهلة ؟، وقس على ذلك باقي الخدمات من الصحة وطرق ومياه وزراعة... الخ .

المحور الثاني : المشاريع التنموية والإستثمارية ، فالمحافظة بحاجة الى مدن صناعية ، واعتقد انها موجودة في اغلب المحافظات إذا لم تكن جميعها ، وهذا يؤدي الى تكدسها في مركز المحافظة فقط ، لذا يجب انشاء قرية صناعية وحرفية في كل لواء وقضاء ، تكون مؤهله من حيث البنية التحتية من الطرق والكهرباء والمياه والأبنية اللازمة ، وبذلك تكون التنمية ومكافحة الفقر والبطالة شاملة لجميع اجزاء المحافظة ، وتكون الأجور فيها رمزية لأول ثلاث أو خمس سنوات تشجيعا للإستثمار ، وان نعيد النظر في تسهيل الاجراءات والموافقات والسرعة في إنجازمعملات المستثمرين الأجانب .

المحور الثالث : المشاريع الزراعية والنهوض بالزراعة ، من خلال بناء السدود ومصائد مياه الامطار في كافة المناطق ، وعمل وحدات زراعية بالإيجار ، تؤجر للمواطنين والمستثمرين مقابل اجور رمزية في البداية ، ويتضمن عقد الإيجار امكانية الفسخ في حال عدم زراعتها من قبل المستأجر في اي موسم زراعي .

كل ماتقدم يتطلب من اعضاء مجالس المحافظات التنقل الدائم داخل المحافظة ليكون على دراية ومعرفة تامة بكافة أمور المحافظة ، وحضور الزيارات الرسمية والندوات وكافة الفعاليات وخاصة في محافظته ، وذلك من اجل تحقيق التقدم وتقديم أفضل الخدمات ، وحتى يكون على علم عند اقرار بنود الموازنة ، ومطلع على أرض الواقع مسبقا ، وهذا يتطلب جهد كبير من اعضاء مجالس المحافظات ، لأن المحافظة تعتبر وحدة واحدة في الموازنة ، ومعرفة الأولويات لكل منطقة ، ويمكن تخفيف هذا الجهد من خلال تحديد مبلغ معلوم لكل لواء وقضاء في موازنة المحافظة ، وبنفس الأسس التي تم تحديد موازنة المحافظات بها عن طريق دائرة الموازنة العامة ، حتى لا تطغى منطقة على أخرى ، وننتهي من حالة الشد والجذب عند اقرار الموازنة ، مابين اعضاء مجلس المحافظة انفسهم من جهة ، وفيما بينهم وبين المجلس التنفيذي من جهة أخرى ، وبذلك يتم تطبيق مفهوم اللامركزية بشكل اوسع من السابق .

وكذلك نحتاح الى تفعيل دور البلديات والمجالس المحلية وعمل تشاركية فيما بينها وبين مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية .

ويجب الأخذ بعين الإعتبار راي اعضاء مجالس المحافضات والمجالس التنفيذية والمجالس البلدية والمحلية عند اجراء التعديلات على القوانين والأنظمة السابقة .

يؤسفني ان بعض الكتاب ، كتب بطريقة تهكمية وسطحية وركز على مطالب مجالس المحافظات من حيث قيمة المكافئة ، واللوحة الحمراء وغيرها - وهي مطالب شرعية - ولم يتناول الأهم من ذلك ، والمتمثل بالإجابة على هذا السؤال ، ماهو المطلوب من أجل ان تتمكن مجالس المحافظات من القيام باعمالها بالشكل الصحيح والناجح ؟ .

لانريد أن تكون مجالس المحافظات والمجالس المحلية مجرد مشروع لمنحة خارجية يجب صرفها بأي طريقة ومهما كانت النتائج .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا