سرايا -

سيف عبيدات - شهد الربع الأخير من العام الحالي تحولات و تغيرات كبيرة على الساحة الاردنية ، و كانت ابرز تلك التحولات هي إعلان الحكومة عن ايجاد مشروع قانون مُعدل لقانون الجرائم الالكترونية و إدخال بعض التعديلات عليه ، مما يضيق الخناق على الحريات و التعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


التغييرات و التشديدات على وضع ضوابط لما يُكتب و يٌنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، أدت الى إحالة العديد من ناشطيها  الى القضاء بتهم الشتم و الذم و التحقير ، و تصاعد وتيرة التحذيرات التي تطلقها الحكومة حول تطبيق التعديلات الجديدة المتعلقة بخطاب الكراهية "الفضفاض" و المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية و التي تُجيز توقيف ناشطي مواقع التواصل بناءاً على شكوى لدى القضاء.

الأمر الاخطر الذي زاد الطين بِلة هو تقرير مؤشر الحريات العالمي الذي وضع الاردن في المرتبة الـ 118 عالمياً ، و جاء ترتيبه بالمرتبة 138 على مؤشر حرية الصحافة ، مما ينذر بأن تطبيق القوانين الجديدة سيؤثر على الحريات و تراجعها ، فما كان بالاردنيين في الفترة الاخيرة إلا وانصاعوا للقوانين الجديدة و بدت التخوفات و الهواجس من المثول امام القضاء و التعرض للتوقيف ، يؤرق الجميع و كذلك طال الصحفيين و الكتاب و النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

الأمر الملحوظ بدا بأن اغلب الاردنيين ابتعدوا عن الكتابات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي و عدم الحديث عن اي شخصية متهمة بالفساد او التلميح لها ، لما سيكون له أثر عليهم لاحقاً و قد يتعرضون للمساءلة القانونية ، و قيام الشخص المعني بمقاضاة اي ناشط اجتماعي يتحدث عن قضيته امام الرأي العام ، و قد اتجه الاردنيون في الفترة الاخيرة الى جعل منصات مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل التهاني و التعازي و الحديث عن المناسبات الاجتماعية و التقاط الصور اثناء جولات التنزه و تبادل المشاعر في مُجمل الحديث و عدم الخوض بغمار السياسة.


تلك التوجهات بدت بكثرة في الفترة الاخيرة ، و تحولت منصات التواصل الاجتماعي الى مكان لنشر المناسبات الشخصية و الرسمية و محاولة للإبتعاد عن اي حديث يخص السياسة و الاقتصاد او تناول موضوعات تحمل قضايا ساخنة تدور في المجتمع.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا