سرايا - عصام مبيضين - كشفت مصادر إن الحكومة حسمت خياراتها تقريبا حول موضوع تعويض المواطنين عن بعض الرفوعات على الخبز وفق تصريحات حكومية فإنه سعر الكيلو لن يتجاوز (32 - 35 قرشاً) والمواد التى سيتم إلغاء الإعفاءات الضريبية على السلع الغذائية، والحفاظ عليها للسلع الأساسية.

وان الخبز يستفيد منه عشرات ألاف الوافدين خاصة أن الحكومة تدعم الخبز بـ 140 مليون دينار، مع وجود نحو 35% من غير الأردنيين في المملكة ،وعودة إلى الدعم بعد الرفع فانة سيكون من خلال مبلغ الدعم سنوى اوشهري على رواتب موظفي القطاع العام الحكومة والمتقاعدين المدني والعسكريين ومتلقى صندوق المعونة الوطنية ولغيرهم عبر بطاقة الأحوال الذكية. والمبلغ لازال يخضع لنقاش المستفيض في المطبخ الاقتصادي للحكومة مع ملاحظة ان سعر الخبز وفق تصريحات حكومية لن يتجاوز (32 - 35 قرشاً).

وبخصوص الدعم لشرائح الطبقات الغنية فهو لازال تحت الدراسة تُقدّر نسبتهم بـ 20% من اجمالي عدد المواطنين مع احتمال استبعادهم ، و ستقوم الحكومة بتخصيص بند واضح في الموازنة العامة للدولة للسنوات الثلاث القادمة (2018، 2019، و2020) تحت مسمى "التكافل الاجتماعي"، وسيتم من خلاله توريد فرق الدعم فيه من مخصصات دائرة الضريبة.

الى ذلك بدات ملامح مشروع قانون الموازنة للعام المقبل تتضح نهائيا خاصة وهي تحمل فرضيات تخفيض إعفاءات ضريبة المبيعات والجمارك على مواد تعتبر اساسية وحيث أن هناك أربع شرائح لضريبة المبيعات في المملكة غير السلع المعفاة من الضريبة، تتوزع هناك ضريبة صفر %، و4 %، و8 %، و16 % .

وتدرس الحكومة في هذا الشأن عدة مجالات تتضمن بحسب الرسالة النوايا الى البنك الدولي والتي ارسلت سابقا ومنها : الكهرباء، المياه، مواد غذائية غير أساسية، النقل، الكيماويات، قطاع الإنشاءات، نشاطات عقارية، وخدمات مالية.
وفي نفس السياق تسعى الحكومة لتخفيض إعفاءات ضريبة المبيعات ورسوم الجمارك ،وفق ملامح الموازنة لزيادة إيرادات الخزينة 60 مليون من ضريبة المبيعات، 72 مليون دينار من رسوم الجمارك وفق نوايا وجهته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي في أيار الماضي.

وتعهدت الحكومة في رسالتها للبنك الدولي باتخاذ إجراءات في موازنة عام 2018 تقلص الإعفاءات الضريبة والجمركية لجمع 0.75 بالمائة من الناتج الإجمالي كعوائد مالية العام المقبل.

وبخصوص تحرك عجلة ضريببة المببعات على بعض السلع والتى هي مدار نقاش حتى الان في انتظار القرار النهائي من الحكومة والذي سيعلن سواء التى عليها صفر او 4 او 8 الى 16 او اقل أبرز السلع والمواد المعفاة والخاضعة لضريبة المبيعات قائمة بتلك المواد الغذائية الأساسية التي لن يمسها قرار الحكومة برفع ضريبة المبيعات إلى 16 % .

يأتي ذلك في الوقت الذي تساءل فيه العديد من المواطنين عن أهم المواد والسلع التي سترتفع عليها ضريبة المبيعات بعد أن كشفت الحكومة نيتها تقليص الإعفاءات عن بعض السلع، إلى جانب توحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى 16 % .

وفي الإطار ذاته قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن مصدرا حكوميا موثوقا أخبره انه لن يكون هناك رفع لضريبة المبيعات على اي سلعة غير مصنعة وخاصة المواد الأساسية مثل السكر والأرز والحليب والبقوليات وانه سيتم رفعها على المعلبات والمواد المصنعة.

وقال الحاج توفيق إنه طالب المسؤول الحكومي بان يتم إعلان ذلك رسميا من قبل رئيس الوزراء، أو وزير الصناعة والتجارة، حتى يكون هناك التزام أمام الرأي العام، ونعرف ما هي المواد التي سيتم رفعها بالتفصيل، لأننا نتحفظ على اي رفع على مادة غذائية يستهلكها ذوي الدخل المحدود والمتوسط وختم تصريحاته "سنستمر في النقابة بتحركاتنا حتى يتم الإعلان رسميا عن عدم فرض ضرائب او رسوم جديدة على الغذاء" .


لكن مصادر الحكومة أكدت انها لن ترفع الضريبة على (السكر والرز والبقوليات غير المعلبة مثل العدس والحمص الحب والفول الناشف والعدس المجروش والذرة والفاصوليا الطازجة والدجاج الطازج) كون تلك الاصناف تدخل في قوت المواطن اليومي، مشيرا الى ان الحكومة تدرس رفع ضريبة المبيعات على المواد الغذائية ة والتي كانت قد أبقت على نسب ضريبتها العام الماضي من نسبة الصفر والـ4% الى 16% ومنها (الطن والسردين والمعلبات مثل الحمص والفول والذرة والفطر) وغيرها من المواد الغذائية التي لم ترفع سابقا.

في المقابل فان أبرز المواد الغذائية المعفاة من ضريبة المبيعات منذ زمن طويل وهي: السكر والأرز وحليب البودرة ودقيق الذرة والحنطة والحمص الحب الناشف وعدس مجروش وعدس حب والشاي وزيت الزيتون والذرة الصفراء ، وأهم المواد الغذائية الخاضعة لضريبة المبيعات بنسبة الصفر هي السردين، التونا، عسل، اسماك طازجة، فاصوليا ناشفة زبدة، البان، بيض المائدة، بطاطا طازجة، فاصوليا مأكولات ومشروبات المطاعم الشعبية غير السياحية، وكذلك البقوليات، الشاي، الذرة ودقيقها، التمر الطازج، الخضراوات الأساسية، تذاكر السفر، السيارات الكهربائية، حديد الخردة لحوم حمراء.

وأيضا ومدخلات صناعة الأدوية، وزيوت نفط، ولحوم أبقار أو ضأن أو ماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة باستثناء المهيأة للاستخدام في السندويشات، وطيور الدواجن المجمدة وغير المقطعة، وأسماك مفلطحة طازجة أو مبردة أو مجمدة، إضافة إلى الزبدة والزيوت المشتقة من اللبن ومنتجات ألبان قابلة للدهن وبطاطا طازجة أو مبردةالمحضرات المعدّة لتغذية الأطفال والمعوقين، والمحضرات لأغذية الحالات المرضية الخاصة، ولوازم المعاقين.

إلى ذلك تخضع مواد غذائية عدة لنسبة ضريبة مبيعات تبلغ 4 % أهمها: ، ألبان ومنتجات صناعة الألبان، بيض الطيور، خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل عدا المجمدة أو المجففة باستثناء الصنوبر والبندق والكاشو وجوز القلب، الحبوب باستثناء (الحمص والعدس والحنطة والذرة الصفراء والارز فهي معفاة)، زيت النخيل حيوانات حية، لحوم وأطراف صالحة للأكل، أسماك أو شرائح أسماك وغيرها من لحوم الأسماكالزعتر، بعض منتجات المطاحن، الدهون والزيوت النباتية عدا زيت الزيتون، عجائن غذائية غير مطبوخة، خضار وفواكه وثمار وأجزاء نبات، رب البندورة، زيتون محفوظ بغير الخل، الخميرة الطرية، الحلاوة والطحينية، ملح الطعام، الكنافة والهريسة والعوامة والبرازق والفطائر عدا البيتزا غير المصحوبة بخدمة تقديم الطعام، بعض المعدات الطبية، البقوليات المعلبة ومدخلات إنتاجها، فريكة برغل تمر مجفف، قمر دين، فول سوداني غير محمص وغير مطبوخ، الدجاج المجمد غير المقطع، الأجبان، البنزين الخالي من الرصاص 90، الأجبان المطبوخة المحتوية على الزيوت النباتية و/ أو الدهن النباتي، الشعيرية.

وتعتبر أبرز الخدمات المعفاة من الضريبة العامة هي التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، التأمين الطبي وضد الحوادث، إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، جمع وتنقية وتوزيع المياه، النقل البري والمائي والجوي، الوساطة المالية باستثناء التأمين، شراء وبيع الأراضي والمباني السكنية وغير السكنية، التأمين على الحياة، خدمات تأجير وتشغيل العقارات، خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بالقضايا لدى المحاكم، الضمان الاجتماعي الإجباري، أنشطة الهيئات الدينية والمنظمات السياسية، أنشطة الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء، أنشطة المكتبات والمتاحف، أنشطة الجنائز، خدمة معاصر الزيتون، التعليم والتدريب الرياضي، خدمات تصنيع الذهب وصياغة الذهب.

وهناك مواد وسلع خاضعة لضريبة الصفر أبرزها المبيدات الزراعية، أشجار ونباتات حية، جرارات وآلات وأدوات زراعية، بيض التفريخ والتفقيس، الصيصان بأنواعها، الأدوية البيطرية، الهرمونات الزراعية، أسمدة معدنية أو كيماوية، أدوية السرطان والعلاج بالخلايا، أنظمة توليد الطاقة باستخدام طاقة الرياح، ألواح خلايا شمسية، أنابيب حديد، نظام شمسي متكامل، مكيفات وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية، مواد عازلة للبناء، أنظمة التحكم في التدفئة والتبريد، المصابيح الموفرة للطاقة، والذهب بجميع أشكاله، الطاقة الكهربائية، السيارات المخلص عليها أصولا وتم تسجيلها وترخيصها واستعمالها محليا، الطائرات والبواخر وأجزاؤها، السيارات السياحية، سيارات مصممة لنقل 10 أشخاص أو أكثر.

أما أبرز المواد والسلع الخاضعة لضريبة 4 %؛ البوتاس، الفوسفات، بعض أصناف الأسمدة، قرطاسية، الزي المدرسي وأقمشة الزي المدرسي، مدافئ تعمل بالكاز والغاز.

كما تخضع مجموعة من السلع إلى ضريبة مبيعات بنسبة 8 % منها حديد البناء والتسليح بقطر 5.5 ملم فأكثر، حديد البلت واللفائف المستوردة من قبل المصانع كمدخلات إنتاج وشباك وألواح مستخدمة في التسييج، خدمات الانترنت، القشطة، أما أهم الخدمات التي تخضع لنسبة ضريبة صفر هي: الخدمات الخاصة في الدراسات والتصاميم لمشاريع المياه والصرف الصحي الممولة من مؤسسة تحدي الألفية

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا