حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
انت الزائر رقم: 8418108 الأربعاء ,13 ديسمبر, 2017 م يوجد الآن عدد (4905) زائر
طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 67824

ما هي أسباب ارتفاع أرقام التهرب الضريبي لتصل الى مئات الملايين .. ؟

ما هي أسباب ارتفاع أرقام التهرب الضريبي لتصل الى مئات الملايين .. ؟

ما هي أسباب ارتفاع أرقام التهرب الضريبي لتصل الى مئات الملايين  .. ؟

04-10-2017 05:27 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - عصام مبيضين -هل بدأت الحكومة في وضع الخطط من اجل تحصيل ملايين الدنانير على شركات وشخصيات عبر مكافحة التهرب الضريبي في بعض القطاعات بعد إن وصلت إلى أرقام فلكية في الملايين

وبينما يطرح خبراء اسئلة عن عدم الاهتمام الحكومات المتعاقبة في أرقام التهرب الضريبي و التى كانت تتصاعد عام وراء اخر دون اتخاذ إجراءات وخطط فاعلة ومناسبة لمواجهة الأساليب المبتكرة للمتهربين .


ووفق تقريرلجنة النيابية المصغرة أن مسؤولية التهرب الضريبي تأتي نتيجة الثغرات القانونية، تعقيدات الإدارة الرسمية مثل كثرة الإعفاءات، والنسب الضريبية التي تتغير باستمرار، غياب الثقافة أو بسبب عدم ثقة المكلف بهذه الإدارة.
وسط مطالب الحكومة بوقف الاعفاءات الضريبية التي تمنح من قبل الحكومات ، لأنها ساهمت بحد كبير في هذا التهرب عدم التشدد في فرض الجزاء على المتهربين من دفع الضرائب، الأمر الذي لا يردع المكلفين الذين يقومون بموازنة العقوبة في حال التهرب مع العائد المتحقق من التهرب، فيجدون أن الكفّة تميل لصالح التهرب.

من جانب أخر كشفت مصادر وجود توجهات حكومية جادة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية لمتابعة ملف التهرب وملاحقة المتهربين ضريبياً عبر مشروع قانون جديد وان هناك توجهات من اجل زيادة عدد الموظفين والمحصلين والمقدرين في الضريبة وتشديد العقوبات في مشروع ضريبة الدخل الجديد فرض الجزاء على المتهربين من دفع الضرائب
وبينما تتضارب أرقام التهرب الضريبي حيث بقدر خبراء حجم التهرب بـ 800 مليون دينار أما المبالغ الضريبية المترصدة مليارا وستماية مليون دينار

تؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن الدراسات المتعلقة بحجم التهرب الضريبي في الأردن دراسات قليلة كان آخرها الدراسة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي قدرت حجم التهرب الضريبي في ضريبة الدخل والمبيعات بنحو (690) مليون دينار
الى ذلك كشف مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر عن وجود ما قيمته 800 مليون دينار متأخرات ضريبية غير قابلة للتحصيل
وقال صابر خلال ندوة نقاشية

أنه تم تحصيل قرابة 77 مليون ديناراً من أصل 600 مليون دينار خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الغرامات التي توضع على المتأخرين لا تراجع عنها
وأشار صابر إلى أن الشركات الكبرى هي التي تدفع النصيب الأكبر من إيرادات ضريبة الدخل، مؤكدا أن ما نسبته 3 % من الأفراد المكلفين يخضعون لشروط دفع ضريبة الدخل وفق القوانين السارية

وبين أن دائرة الضريبة والمبيعات قامت بتحصيل قرابة 3.828 مليار ديناراً خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على توسيع قاعدة المشمولين بالضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية المطلوبة
لكن رئيس الوزراء السابق قال... إن حجم الفاقد الضريبي يبلغ نحو 1.9 مليار دينار منها نحو 700 مليون دينار حجم التهرب من ضريبة الدخل والإرباح
وقدرت الدراسة ان الفاقد الضريبي في الأردن يبلغ 1.9 مليار دينار، فإن الفاقد الضريبي يشمل: التهرب الضريبي، الإعفاءات الضريبية، والمتأخرات الضريبية
وتضم تفاصيل الفاقد الضريبي الذي يبلغ نحو 1.9 مليار دينار: التهرب الضريبي 695 مليون دينار (منها 495 مليون دينار تهرب من ضريبة المبيعات و200 مليون دينار من ضريبة الدخل) اي ما يشكل 2.4% من حجم الاستهلاك العام، والإعفاءات الضريبية والتي تبلغ 834 مليون دينار، والمتأخرات الضريبية البالغة نحو 370 مليون دينار وأشارت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
وأوضحت الدراسة إن الطرق المستخدمة تتنوع في قياس حجم التهرب الضريبي من طرق مباشرة بحيث يتم الحصول على البيانات المتعلقة بالضرائب والمكلفين من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومن ثم القيام بتقدير حجم التهرب الضريبي، إلى طرق غير المباشرة أبرزها تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي

وقال ان الدراسة لجأت لتقدير حجم التهرب الضريبي في المملكة لاستخدام الطرق غير المباشرة، وذلك لصعوبة الحصول على بيانات عن التهرب الضريبي، مستندة إلى البيانات المتوافرة عن الإيرادات العامة وعن حجم الاقتصاد غير الرسمي
ومن الجدير بذكر ان نتائج تقرير ضريبة الدخل والمبيعات ان أكثر القطاعات تهرباً من ضريبتي الدخل والضريبة العامة على المبيعات، تتركز في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وقطاع الصناعات التحويلية ناهيك عن عدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاطات الكثير من المكلفين من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم من المهنيين
وفي السياق ذاته بلغت الأموال غير المحصلة المستحقة للخزينة العامة أكثر من أربعة مليارات دينار حسب تقرير ديوان المحاسبة
وحسب إن هناك 3629.4 مليون دينار أموال غير محصلة تستحق لوزارات ودوائر حكومية تشكل ما نسبته 87.37 بالمئة من إجمالي الأموال غير المحصلة
وتأتي في المرتبة الثانية أمانة عمان إذ لها 317.2 مليون دينار أموال غير محصلة تشكل ما نسبته 7.64 بالمئة من إجمالي الأموال غير المحصلة
بينما بلغت الأموال غير المحصلة العائدة للتأمين الصحي والمستشفيات الحكومية 109.3 مليون دينار تشكل ما نسبته 2.63 بالمئة من حجم أموال الخزينة غير المحصلة ولدائرة الجمارك 157.5 مليون دينار لمؤسسة الضمان الاجتماعي 139.2 مليون .
فيما هناك 98.2 مليون دينار أموال غير محصلة تستحق للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة تشكل ما نسبته 2.36 بالمئة من إجمالي الأموال غير المحصلة
وتظهر أرقام التقرير أنّ نحو ثلث الأموال المستحقة غير المحصلة تعود إلى تسع وزارت ومؤسسات عامة

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدرها أكدت إن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة لمحاربة التهرب الضريبي المتمثلة بالربط الإلكتروني مع عدد كبير من الوزارات والدوائر الرسمية والعديد من النقابات والجمعيات المهنية من أجل رفع كفاءة قاعدة المعلومات عن المكلفين، كما تطرق إلى إجراءات الدائرة في محاربة التهرب الضريبي في مجال استخدام بطاقة المستورد، حيث أدت هذه الإجراءات لمنع التهرب الضريبي في هذا المجال بنسبه تزيد على 97% عما كانت عليه سابقا

وان التقارير إن 3 بالمائة من الإفراد في الأردن يدفعون ضريبة دخل وذلك عائد إلى الإعفاءات الضريبية التي منحها القانون والتي تصل إلى 28 إلف دينار للإفراد داعيا إلى ضرورة التوسع في قاعدة دافعي الضرائب و إن إلف مكلف من الشركات الكبرى في الأردن تدفع ما نسبته 80 بالمائة من إيرادات ضريبة الدخل وهذه الشركات الكبرى هي الدافع الأساسي للضريبة إذا وجد تهرب ضريبي يكون على القيمة المضافة لبعض المشاريع الصغيرة التي تتجاوز مبيعاتها حد التسجيل بقليل، أما فيما يتعلق بقطاع الخدمات فإن الشركات الكبرى في هذا القطاع مثل الاتصالات والكهرباء والبنوك والتأمين والمستشفيات... الخ ملتزمة تماما، ويكاد ينحصر التهرب في النشاط المهني من هذا القطاع والذي يشكل نسبة قليلة من حجم هذا القطاع، وفي حال ملاحقة هذه الأنشطة سوف يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء الإدارية والمالية على الدائرة، وعليه تقوم الدائرة بالتعامل مع هذه الأنشطة ضمن خطة مديرية المكافحة دون زيادة على كلفة تحصيل الدينار

يشار ان صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة بتخفيضها من نسبة 95 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ27 مليار دينار، إلى نسبة 83 %
وصندوق النقد يطلب من الأردن حزمة من الإصلاحات لعلاج ما يسميه التشوه في الاقتصاد، حيث بلغت المديونية حوالي 27 مليار دينار، وهو ما يعادل 94% من الناتج المحلي الأردني، والسبب الموجب لتدخل الصندوق بزعمه هو حتى يتم تخفيض نسبة الدين العام الأردني إلى حوالي 75% من الناتج المحلي في عام 2021 إن تخفيض المديونية خلال سنوات البرنامج، يحتاج تخفيض دعم المياه والكهرباء، والخبز أيضا، باعتبارها البنود التي تكلف الخزينة مئات ملايين الدولارات






طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 67824

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم