" ماذا لو كانت الحكومة تقترض كي تنتج ولا تقترض كي تنفق"

26-09-2017 03:18 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم : سهير رمضان

الضريبة في الاردن تفرض على المواطنين لسد العجز بالميزانية (زيادة المصروفات عن الايرادات) وتلحق العجز بالمواطن الاردني فالدافع وراء فرض المزيد من الضرائب هو حاجة الحكومة الى السيوله النقدية التي تحاول تقليص عجز الموازنة التي جعلت من الحكومة في ازمة مديونية دائمة ( فلو كانت الحكومات تقترض كي تنتج ولا تقترض كي تنفق) كأن تفتح مشاريع استثماريه او مصانع تدر دخلا لما اثقلت الضرائب كاهل المواطن البسيط.
ان المواطن الاردني يعاني من هجمة ضريبية شرسة تؤدي الى تفاقم صعوبات الحياة التي بدورها تعمل على زيادة تكاليف الانتاج وزيادة الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة ويؤدي بالتالي الى تفاقم المشكلات الاجتماعية وأهمها انتشار الجريمة من اجل العيش.
فرض الضرائب دون الاخذ بعين الاعتبار الانعكاسات المترتبة على النشاط الاقتصادي ورفاهية المواطن يحدث تأثيرا كبيرا في دخل الافراد والشركات وينعكس سلبيا على النمو الاقتصادي. الاردن يعاني من عجز مالي مزمن في ميزانيته وارتفاع مديونيته ومن هنا اصبحت الضريبة اداه للجباية فقط دون اللجوء الى تحقيق توازن في العبء الضريبي على المواطن وقطاع الاعمال وجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي . لقد احتل الاردن القائمه 52 في فرض الضرائب بين دول العالم وتعتبر ضريبة المبيعات 16 بالمئه في الاردن من اعلى النسب في العالم تشمل الغني والفقير,الا ان تأثيرها على الفقير يعتبر اكبر لتدني مستوى دخله وهنا تكمن المشكله الاساسيه للنظام الضريبي في الاردن فهو ليس مبنيا على اساس ضريبة دخل يتحمله الاغنياء اكثر من الفقراء. كما ان ارتفاع نسبة ضريبة الدخل على القطاع الصناعي والذي يبلغ 20 بالمئه يشكل تحديا صعبا امام المستثمرين والفشل في استقطاب العرب المستثمرين الهاربين من الاوضاع الصعبة في بلادهم وتحفيزهم على اقامة مشاريعهم في الاردن ودفهم الى تغير وجهاتهم لبلدان أخرى. كما ان الارتفاع المستمر لرفع الضرائب على السجائر حيث تعتبر الاردن ضمن الدول الاعلى في فرض الضرائب على السجائر وهي عباره عن ارباح على جثث الفقراء قد ساهم في تنامي حجم عمليات التهريب للسجاير وتفشي ظاهرة التجاره الغير مشروعه التي تؤثر سلبا على خزينة الدوله كعوائد ضريبية مفقودة وايضا تؤثر سلبا على اصحاب شركات الدخان المشروعه.
بما ان الهدف من الضريبة هو تحقيق العدالة في توزيع الثروات لتحقيق النمو الاقتصادي , إلا ان المواطن الاردني يرى ان الضريبة التي يدفعها لا تنعكس خدمات عليه بل تؤدي الى انهاك المستهلك وتشكل كلفه على دخل الاسره ومدخلات الانتاج والاستهلاك وهذا ما جعل الحكومة تشكو من التهرب الضريبي للمعنيين المكلفين بدفع الضريبة سواء دفع الضريبة كليا او جزئيا متبعين اساليب مخالفه للقانون تحمل في طياتها طابع الغش الذي يلجا اليه المتهرب من الضريبة مستغلا ثغرات القانون.
ان ما يدفعه الاردني من ضرائب ورسوم اثقلت كاهله وأفرغت جيوبه فهو يدفع على كل معامله له في الدوائر الحكوميه بدئا بشهادة ميلاده الى شهادة وفاته والقبر المدفون فيه وتشارك الورثة في الميراث تحت مسمى رسوم تركات مايقارب 3بالمئه وتوزيع المتبقي على الورثة الا يعتبر هذا نظام جباية وحلابة الم يكن هذا الشخص يدفع رسوم وضرائب قبل وفاته ,ان ما يدفعه الاردني على الصحة والتعليم والنقل وغيرها يعتبر ماساه العائله الاردنيه.
وما زال المواطن الاردني يتحمل الكثير من ترهلات وضعف اداء الحكومات المتعاقبة التي تفرض المزيد من الضرائب لترميم ترهلاتها وعجز ميزانيتها المزمن وكأنه (فالج لا تعالج) وكل ما يلاحظه ويدركه المواطن ان الحكومة تحافظ على مستوى عال من الرفاهية والإنفاق على المسئولين من سيارات فارهه ومكاتب حديثه ومياومات ورواتب مرتفعه مما يدل على ان هذه الحكومة ايراداتها مرتفعه. فالمواطن لغاية الان ومنذ عشرات السنين لم يرى أي تحسن في مستوى الخدمات المقدمه اليه من صحة وتعليم ووسائل نقل . لم تعد هناك ثقة بالحكومات لأنها عاجزة عن اعطاء مبررات تقنع المواطن لدفع الضريبة التي تزداد وتزداد وتفرض بطريقه غير متوازنة او عادله بين افراد المجتمع لا نرى سوى المزيد من الضرائب وما يقابلها اتساع جيوب الفقر وارتفاع في نسبة البطالة وازدياد معدل الجريمة وعدم استقرار المجتمع فماذا لو اوجدت الحكومة حلول لتخفيض الضرائب :
ماذا لو عملت الحكومة على الاهتمام بتحسين القطاع الزراعي واستقطاب المستثمرين واستغلال الثروات المكنونه في باطن االارض وفتح مشاريع استثماريه تستوعب اعداد العاطلين عن العمل .
ماذا لو عملت الحكومة على تخفيض نسبة الضريبة على المبيعات وهذا سينعكس ايجابيا على النشاط التجاري بالسوق المحليه
ماذا لو عملت الحكومة على تخفيض الرسوم على السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن باستمرار وتخدم الاقتصاد الوطني
ماذا لو كانت الحكومة تقترض كي تنتج ولا تقترض كي تنفق لفتحت مشاريع تدر دخلا
ماذا لو عملت الحكومة على طمأنة المستثمرين وتسهيل مناخ جيد للاستثمار
ماذا لو عملت الحكومة على ترشيد نفقات الحكومة ومصروفات العاملين بالدولة التي تقدر بأرقام باهظة.
ان تخفيض نسبة الضريبة والرسوم المفروضة على السلع والخدمات يعمل على ايجاد امان اجتماعي حقيقي للمواطن وتحسين استهلاكه من السلع والخدمات مما يساهم في تحسين اوضاعه المعيشية ويزيد من القدره الشرائية للمواطنين للسلع الضرورية خاصة ,وكما سيكون له تأثير ايجابي للأسواق المحليه .