سرايا - سرايا - وجه النائب ابراهيم ابو السيد سؤالا الى الحكومة يتعلق 'بمصير أموال المواطنين التي تم ادخارها لدى البورصة وآخر المستجدات لدى المحاكم وما مصير أموالهم؟'.

ووصف النائب ابراهيم ابو السيد رد وزير العدل د. عوض ابو جراد المشاقبة بغير المقنع.

وتاليا رد الوزير:

بلغ مجموع عدد القضايا المحالة لنيابة محكمة امن الدولة بقضايا البورصة بعد الضم والتوحيد 254 قضية فصلت منها محكمة امن الدولة في 73 قضية واحالت 69 قضية من اصل القضايا المفصولة الى مدعي عام محكمة امن الدولة لتنفيذها مع بقاء 4 قضايا منظورة امام محكمة التمييز ولجنة العفو وتثم انهاء 181 قضية بقرارات قضائية تتضمن اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بأحكام قانون العفو العام بعد اجراء المصالحة بين المشتكين والمشتكى عليهم او من المحاكمة او عدم المسؤولية او البراءة.

تم احالة 44 قضية من اصل الـ 73 قضية الى دائرة الاموال العامة للبدء بإجراءات تحصيل التضمينات والرسوم والغرامات المحكوم بها.

بلغ مجموع المبالغ المحصلة في جميع القضايا 67.754.829 دينارا وتم اصدار شيكات توزيع للمشتكين بمبلغ 50.137.933 دينارا وتبقى في حساب القضايا مبلغ 17.616.896 دينارا واما الفوائد المترصدة لغاية تاريخ 18/11/2016 هو 10300266 دينارا علما بان هذه الارصدة المالية المتبقية تعود لـ 83 قضية لكل منها حساب منفصل وتتفاوت من قضية لأخرى وان الارصدة قابلة للزيادة على ضوء الاجراءات التي ستقوم بها دائرة الاموال العامة في حال بيع العقارات المحجوزة لحساب القضايا.

إن العقارات المحجوزة لحساب هذه القضايا جزء منها مرهون او وقع عليه اكثر من حجز لأكثر من قضية بذات قضايا البورصة او توجد عليها حجوزات بموجب قضايا منظورة او مفصولة امام القضاء النظامي الامر الذي يشكل عائقا امام المباشرة بإجراءات التنفيذ وفي حال كون الحكم الصادر عن المحكمة مكتسب القطعية والعقار جاهز للتنفيذ وفي حال كون الحكم الصادر عن المحكمة مكتسب الدرجة القطعية والعقار جاهز للتنفيذ تتم الاحالة الى دائرة الاموال العامة وزارة به.

بتاريخ 28 / 3 2017 قام النائب العام لمحكمة امن الدولة بمخاطبة دولة رئيس الوزراء بسؤال الديوان الخاص بتفسير القوانين وبيان هل تعتبر الاموال المحصلة المنقولة وغير المنقولة المحكوم بها والعائدة للمشتكين والمحكوم بردها لأصحابها من حق المستثمرين المشتكين في هذه القضايا ام تعتبر من قبيل الالتزامات المدنية لصالح الخزينة واذا اعتبرت انها من حق المشتكين فهل يتولى النائب العام لمحكمة امن الدولة التي اصدرت تلك القرارات تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والنفقات والغرامات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها حسب قانون الجرائم الاقتصادية وبعكس ذلك من هي الجهة المختصة قانونا بتنفيذ هذه الاحكام، ولا ازال بانتظار الرد.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا