حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
انت الزائر رقم: 8418108 الإثنين ,18 ديسمبر, 2017 م يوجد الآن عدد (4933) زائر
طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 3650

دراسة: القطاع الصناعي الأقدر على استحداث فرص العمل

دراسة: القطاع الصناعي الأقدر على استحداث فرص العمل

دراسة: القطاع الصناعي الأقدر على استحداث فرص العمل

10-09-2017 05:49 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا- بينت ورقة تحليلية لتقرير مسح فرص العمل المستحدثة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الاردن أن القطاع الصناعي استطاع استحداث ما يقارب 15.4 % من اجمالي فرص العمل المستحدثة في الإقتصاد الأردني خلال النصف الأول من العام 2016 اذا تم استثناء قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري والذي استحوذ على ما يقارب ربع صافي فرص العمل المستحدثة.
وجاءت هذه الورقة كتحليل لتقرير مسح فرص العمل المستحدثة خلال النصف الأول من عام 2016 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، والذي بلغ صافي فرص العمل المستحدثة خلاله حوالي 26 ألف فرصة عمل جاءت نتيجة استحداث لما يقارب 43 ألف وظيفة جديدة، في حين بلغ عدد الوظائف المفقودة ممن تركوا وظائفهم حوالي 16 ألف وظيفة.
المدير العام لغرفة صناعة الأردن د. ماهر المحروق أكد تحسن قدرة القطاع على استحداث فرص العمل على الرغم من كل الظروف والصعوبات المحيطة به، حيث ارتفع عدد صافي فرص العمل المستحدثة من قبل القطاع الصناعي خلال النصف الأول من العام 2016 مقارنة مع النصف الأول من العام 2015 بما نسبته 2.2 % ليصل عددها الى حوالي 2,890 فرصة، وجاء صافي فرص العمل المستحدثة نتيجة استحداث القطاع الصناعي لما يقارب 4,598 وظيفة جديدة، في حين بلغ عدد الوظائف المفقودة ممن تركوا وظائفهم حوالي 1,707 ألف وظيفة.
وأبرز المحروق أن حصة القطاع الصناعي من صافي فرص العمل المستحدثة لم تتأثر على مدار العقد على الرغم من انخفاض العدد الاجمالي للفرص المستحدثة من الاقتصاد الاردني مدفوعةً بإنخفاض النمو الاقتصادي جراء الظروف المحيطة، حيث بلغ المعدل السنوي لفرص العمل المستحدثة من قبل القطاع الصناعي على مدار العقد الماضي ما يقارب 14.2 % من اجمالي فرص العمل المستحدثة الاجمالية، متفوقاً بذلك على جل القطاعات الاقتصادية الكبرى، والتي من أبرزها؛ قطاعا التعليم والصحة، وقطاع المعلومات والاتصالات، وقطاع انشطة المالية والتأمين، وقطاع المطاعم والفنادق، وقطاع الانشاءات.
كما بين المحروق أن أبرز النتائج التي حملها التقرير تكمن في أن القطاعات التي تمتاز منشآتها بأنها صغيرة ومتوسطة الحجم كالصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات، استطاعت توفير النسبة العظمى من فرص العمل للشباب الأردني، ما يؤكد قدرتها التشغيلية وتكيفها مع الظروف المحيطة.
وفي هذا الصدد، بين المحروق أن حجم فرص العمل المستحدثة من قبل الاقتصاد الأردني لا يرتقي الى ما هو قادر على تخفيض نسب البطالة أو حتى المحافظة على نسبها الحالية، حيث تقدر صافي الفرص الواجب استحداثها من الاقتصاد الاردني للمحافظة على نسب البطالة الحالية ما يزيد على 100 الف فرصة سنوياً، ومن هذا المنطلق يجب على الحكومة العمل على توجيه السياسيات والاستراتيجيات الخاصة بالتشغيل وخفض البطالة الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الرياديين الشباب من خلال تفعيل دور حاضنات الأعمال في شتى مناطق المملكة.
وأوضح التقرير حجم تأثير تبعات الأحداث الاقليمية المحيطة في الأردن على فرص العمل المستحدثة، حيث ادى اغلاق الحدود إلى تراجع الصاردات بالتالي التأثير على انتاجية القطاع الصناعي، والذي حتماً سيؤدي الى خفض الطلب على الوظائف بشكل عام.
ووجه المحروق تساؤلاً هاماً للحكومة الأردنية، بخصوص نيتها تعديل قانون ضريبة الدخل انسجاماً مع توصيات صندوق النقد الدولي بتوحيد نسب ضريبة الدخل على كافة القطاعات الاقتصادية، فهل من العدل مساواة القطاع الصناعي والذي تعتبر جل منشآته صغيرة ومتوسطة بقطاعات اقتصادية يطلق عليها كبرى وتشكل اهمية نسبية في الناتج المحلي وتحصل على أرباح كبيرة ولا تتعرض لمخاطر التصدير واغلاق الحدود ولكنها لم تستطع استحداث ربع ما استحدثه القطاع الصناعي من فرص عمل على مدار السنوات الماضية؟






طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 3650

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم