حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
انت الزائر رقم: 8418108 الثلاثاء ,12 ديسمبر, 2017 م يوجد الآن عدد (4927) زائر
طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 10018

ارتفاع معدل الاشتمال المالي بين الأردنيين إلى 44 %

ارتفاع معدل الاشتمال المالي بين الأردنيين إلى 44 %

ارتفاع معدل الاشتمال المالي بين الأردنيين إلى 44 %

10-09-2017 12:48 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا- ارتفع معدل الاشتمال المالي بين الأردنيين (من لديهم حساب بنكي) ليصل إلى 44 %، وفقا لدراسة أجراها مركز نما للاستشارات الاستراتيجية بين من هم في سن 18 وأكثر.

ويتركز الاشتمال المالي بين الذكور أكثر من الاناث بنسب (63 % و25 %)، ويزداد معدله بشكل طردي مع العمر والدخل والتعليم، بحسب الدراسة التي أشارت أيضا إلى أن نسبة المشمولين ماليا من العاملين في القطاع العام بلغت 85 % مقارنة بنحو 58 % في القطاع الخاص.

وكشفت الدراسة أن نسبة الاشتمال المالي في إقليم الجنوب (الكرك، الطفيلة، معان والعقبة) هي الأعلى بنسبة 54 % يليها الوسط 44 %، ومن ثم الشمال 43 %.

وترى الدراسة أن احتمالية الاشتمال المالي والاستدانة ترتفع في المحافظات الصغيرة بحجم السكان والأقل ثراء، وتؤكد بيانات الدراسة هذا الاتجاه العام مع قليل من الاستثناءات.

وعلى سبيل المثال، سجل إقليم الجنوب معدل استدانة بلغ 29 % ونسبة اشتمال مالي 54 %، فيما سجل إقليم الشمال نسبة إستدانة 23 % ونسبة إشتمال 43 %، مقارنة بنحو 16 % نسبة استدانة و44 % اشتمال مالي في إقليم الوسط.
وتتابع الدراسة: 'تؤكد المقارنة بين المحافظات، أن الطرفية منها، والتي تعتمد على الوظائف الحكومية بشكل أساسي هي الأكثر اشتمالا والأكثر إستدانة مثل عجلون التي سجلت أعلى معدل اشتمال وأعلى معدل إستدانة. كما أن المحافظات الخمس الأكثر اشتمالا، أي أعلى من 50 % (عجلون، الكرك، الطفيلة، البلقاء، ومعان ويضاف لها المفرق بمستوى اشتمال أقل من المعدل الوطني ونسبة إستدانة أعلى من المعدل الوطني) هي الأكثر إستدانة وأعلى من المعدل الوطني للاستدانة (22 %)'.
وتؤكد الدراسة أن المحافظات الأكثر ثراء (عمان، الزرقاء، إربد) هي الأقل إستدانة. ومن الملفت للنظر تركز الاستدانة بين المشمولين ماليا الذين تقع دخولهم تحت سقف 500 دينار شهريا ومستواهم التعليمي ثانوي أو اقل مما يؤشر لتنامي الضائقة المالية عند هذه الطبقة الاقتصادية المعسرة.
إلا أن الملفت للنظر، بحسب الدراسة، هو أن نسبة الاستدانة للاشتمال المالي أكثر من %50 في كل من الكرك وهي الأعلى على مستوى المملكة 76 %، تليها المفرق 63 %، ثم عجلون 66 %، والبلقاء 52 %، والطفيلة 51 %، ومعان 50 %.
وتشير الدراسة إلى أن الاشتمال المالي يتركز بين الأفراد الأعلى دخلا والأكبر عمرا والأعلى تعليما. بينما تتركز الاستدانة أكثر بين ذوي الدخل والتعليم المتدنيين. وربما مما يفسر ذلك أن نسبة الاشتمال المالي بين من أفادوا أنهم يعملون بالقطاع العام وصلت إلى 85 % مقارنة 58 % من العاملين في القطاع الخاص.
من ناحيته، اعتبر مدير مركز نما الدكتور فارس بريزات أن هذه الدراسة 'تؤشر إلى ضرورة دراسة أسباب ارتفاع معدل الاقتراض في المحافظات وعلاقة ذلك بالفرص الاقتصادية المتاحة للوقوف على الأثر السياسي والأمني الذي قد ينجم عن تزايد معدلات الاقتراض للتكيف مع متطلبات الحياة خصوصاً بين من يتقاضون رواتب منتظمة ومحدودة في المحافظات'.
ونوه الدكتور بريزات إلى أن ضرورة دراسة الأسباب البنيوية والتشريعية لضعف الاشتمال المالي بين العاملين في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام.
وفي تعليقه على التداعيات المحتملة لارتفاع نسبة الاقتراض في المحافظات، قال بريزات 'ينبغي التفكير مليا بأي زيادة على الضرائب والأسعار في ظل ارتفاع معدلات الإستدانة في المحافظات ذات الشح الاقتصادي خصوصا وإن نسبة العائلات الي أفادت أن دخلها لا يكفي نفقات احتياجاتها وتواجه صعوبات ارتفعت من 42 % العام 2011 إلى 52 % في أيلول (سبتمبر) 2017 مترافقا مع ارتفاع معدل البطالة من %12 العام 2011 إلى 18 % العام 2017 وارتفاع المديونية من 11 مليار دينار إلى 26 مليار دينار في ذات الفترة.
وتقول الدراسة إنها 'ولغايات التوسع قليلا بمفهوم الاشتمال المالي استقصت نسبة المواطنين المستدينين من البنوك أو المؤسسات الاقراضية أو الجمعيات'.
ونفذت هذه الدراسة على عينة احتمالية طبقية عنقودية متعددة المراحل من 1980 مقابلة مكتملة حيث غطت مناطق المملكة كافة شاملة نحو 200 وحدة معاينة أولية PSU مما يمنح العينة انتشارا أوسع على مستوى المملكة ودقة أعلى.
ولغايات الوصول لنتائج على مستوى المحافظة رفعت الدراسة حجم العينة في المحافظات الصغيرة كي لا تقل المقابلات المنجزة بها عن 115 مقابلة في كل محافظة، ولكي يكون التعميم قابل للاعتماد كمؤشر علمي ممثل لمجتمع تلك المحافظة.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة البحث في أسباب ارتفاع معدل الاستدانة في المحافظات وعلاقة ذلك بالفرص الاقتصادية المتاحة للوقوف على الأثر السياسي والأمني الذي قد ينجم عن تزايد معدلات الاستدانة للتكيف مع متطلبات الحياة خصوصا بين من يتقاضون رواتب منتظمة ومحدودة في المحافظات والأولوية هنا لمحافظات الكرك والمفرق وعجلون والبلقاء والطفيلة ومعان.
كما شددت على الأسباب البنيوية لضعف الاشتمال المالي بين العاملين في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، وإذا ما كان يرتبط بالتهرب من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والضريبة ومدى إنعكاس ذلك على الأمن الاجتماعي للعاميلن في القطاع الخاص.
كما دعت الدراسة إلى التفكير مليا بأي زيادة على الضرائب والأسعار في ظل ارتفاع معدلات الاستدانة في المحافظات ذات الشح الاقتصادي خصوصا وإن نسبة العائلات الي أفادت أن دخلها لا يكفي نفقات احتياجاتها وتواجه صعوبات ارتفعت من 42 % العام 2011 إلى 52 % في أيلول (سبتمبر) 2017.
ونبهت الدراسة إلى البحث في العلاقة بين معدلي الاشتمال المالي والاستدانة وتحديد أسباب الاستدانة إذا كانت استثمارية أم تكيُفيّة لغايات الاستهلاك وأثر ذلك على الملاءة المالية للمقترضين وتداعيات الاقتراض على ديمومة الاستقرار الأسري والأمني.






طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 10018

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم