وأكد المشاركون إن الدول العربية تتباين ظروفها الأقتصادية ومن الطبيعي تأثرها بالأزمة يخضع للعديد من العوامل مثل درجة أنفتاحها على الأسواق العالمية ونوعية صادراتها والتوزيع الجغرافي لهذه الصادرات ومدى متانة القطاع المالي فيها وبين المتحدثون أنه   قد يكون من الأنسب النظر لهذا الموضوع بمنهجية تختلف قليلاً عن تلك التي تم من خلالها تداول أثر الأزمة على البلدان العربية لذلك من الأفضل النظر للأثر من زاوية القطاعات أو الجوانب التي أثرت أو سوف تؤثر عليها الأزمة .

انه من أبرز تأثيرات هذه الأزمة على الأستثمارات العربية في أسواق رأس المال العالمية كما تشير بعض التقارير إلى أن الصناديق السيادية تعرضت لخسائر فادحة مما دفع بالأموال العربية إلى التفكير جدياً بالعودة إلى الفرص الأستثمارية المتاحة داخل الوطن العربي.

وأكد المشاركون في الندوة على أهمية التكامل الاقتصادي العربي لمصلحة جميع الدول العربية بغية استثمار الصائب للفوائض المالية لدول النفطية لبناء قاعدة إنتاجية دائمة بدل أن تذهب للاستثمار غير المجدي في الدول الصناعية.

كما نوه المشاركون على أهمية النظر إلى عملة الدولار كعملة احتياطية وتوقع تغير النظر إليها والتخلي عنها تدريجياً كعملة احتياطية دولية نظراً لتقلص الدور الاقتصادي الأمريكي في العالم إذ كانت أمريكيا تستحوذ على (70%) من الإنتاج وهبط نصيبها إلى حوالي (16%) من الإنتاج العالمي وبذلك لا بد أن تتدهور قيمة الدولار مستقبلاً.

حضر الندوة الدكتور بشير الزعبي نائب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وعدد من أعضاء مجلس النواب الأردني وعدد من الأكاديميين والخبراء في المجال الأقتصادي .