سرايا - سرايا - شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017.

وقال النائب مصطفى الخصاونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين بحضور عدد من الخبراء والمختصين، إن هذا المشروع يُعد تطوراً نوعياً، وسيسهم في تسويق الاردن لتكون مقراً للتحكيم الدولي، ما يتطلب الاستئناس برأي الخبراء بهذا المجال واشراك جميع الاطراف ذات العلاقة بما يحقق الوصول الى العدالة الناجزة.

وبين أن "المشروع المعدل" جاء لتسهيل اللجوء الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي وتقصير اجراءات فض المنازعات بأقصر وقت ممكن.

كما يسمح مشروع القانون، وفق الخصاونة، باعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في التبليغات وسماع الشهود، فضلا عن تعزيز حياد واستقلال المحكمين لزيادة ثقة المتخاصمين بأحكام التحكيم.

من جهتهم، قال الحضور ان "معدل التحكيم" تضمن نصوصاً تقدمية من شأنها معالجة جميع الثغرات الموجودة في القانون النافذ، ويعمل على تقصير مدد واجراءات فض المنازعات.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا