حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
انت الزائر رقم: 8418108 الجمعة ,24 نوفمبر, 2017 م يوجد الآن عدد (4883) زائر
  • الصفحة الرئيسية
  • ملفات ساخنة
  • بعد رفع رواتب الفئات العليا .. الحكومة تناقض نفسها "التشريع والرأي و الخدمة المدنية" يبصمان لها بالعشرة على قراراتها
طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 33799

بعد رفع رواتب الفئات العليا .. الحكومة تناقض نفسها "التشريع والرأي و الخدمة المدنية" يبصمان لها بالعشرة على قراراتها

بعد رفع رواتب الفئات العليا .. الحكومة تناقض نفسها "التشريع والرأي و الخدمة المدنية" يبصمان لها بالعشرة على قراراتها

بعد رفع رواتب الفئات العليا  .. الحكومة تناقض نفسها "التشريع والرأي و الخدمة المدنية" يبصمان لها بالعشرة على قراراتها

06-05-2017 12:50 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

سرايا - سيف عبيدات - جاء قرار الحكومة قبل يومين برفع رواتب الفئات العليا بواقع (225) ديناراً كـ'الصاعقة' على الاردنيين ، خصوصاً في ظل الازمة الإقتصادية التي تعاني منها المملكة ، و تناقضاً لتوجهات الحكومة و الشعارات الرنانة التي تطالب بها ،و سياسات التقشف و خفض الرواتب و النفقات.

 

قرار الحكومة الاخير بدا مناقضاً لكل ما تقوم به تجاه المواطنين ، فما زال تأثير تبعات رفع اسعار المحروقات على المواطنين ظاهراً  ، و التي جرى رفع اسعارها قبل 3 ايام فقط ، وبعدها بيوم واحد صدر قرار رفع رواتب الفئات العليا ليكون مستفزاً للاردنيين.

 

خروج رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمباركة بهذا القرار و وصفه بالإجراء الإصلاحي ، كان غير متوقعاً من مؤسسة ذاق الاردنيون بها ذرعاً بقراراتها و عملها الذي يصفه الاردنيون بأنه 'هدام' في بعض الاحيان و سلب العديد من منهم حقوقهم وسط تجاذب المتنفذين و الضاغطين على تلك المؤسسة لتقديم ارقام اقاربهم على ديوان الخدمة المدنية و منحهم وظائف جيدة تليق بهم ، و من ثم حديث رئيس ديوان التشريع و الرأي  الذي برر هذا الرفع بأنه توحيد لرواتب هذه الفئة و من في حكمهم والغاء التفاوت الكبير بين هذه الرواتب ، و انه سوف يتم تجديد عقود المعينين بعقود وفقا للنظام الجديد ، وان هذه الدراسة ستحقق وفراً مالياً .

 

و السؤال هنا اين كان الهميسات و العجارمة عن كل هذه الفروقات بالرواتب و المكافآت خلال السنوات الماضية ، علماً ان الاخير تسلم منصبه منذ عهد حكومة عبدالله النسور قبل حوالي 4 سنوات ،  و الهميسات منذ عام 2012 ، فلماذا لم تحدث هذه التغييرات ان كانا فعلاً جادين في الإصلاح و التغيير في النهج الحكومي ..!؟ ، ام انه مجرد بصم بالعشرة على ما يقترحه مجلس الوزراء و رئيسه الدكتور هاني الملقي .

 

التعديلات الدستورية على الرواتب و المكافآت لم تشمل الموظفين الصغار في الحكومة ، ان حتى مجرد ايجاد سُبُل لإنقاذ الاقتصاد من الضربات الموجعة و المتتالية لجيوب المواطنين الذين يعانون من ضائقة مالية غير مسبوقة ، وبقاء الإجراءات التعسفية على من لا يتجاوز راتبه الـ 400 دينار و الذي يكافح من اجل البقاء على قيد الحياة.

 

 

 






* يمنع إعادة النشر دون إذن خطي مسبق من إدارة سرايا
طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 33799

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم