بقلم :
تفاؤل في مكانه من قبل القطاع الزراعي , بعد ان لاحظ المزارعون تداول مشاكله ومعيقات تقدمه وتراجع مكاسبه لدرجة أوصلت الغالبية ان يهجر الزراعة وتركها للأخرين من العمالة الوافدة , نعم قد تحسن المزاج العام في مناطق وادي الاردن رغم عدم القناعة من البعض بهذا الحراك و التفاعل القوي مع مشاكل القطاع , هي ميزة تحسب لهذه الحكومة بان وضعت الملف الزراعي ضمن اهتماماتها وعملها في سبيل إعادة التوازن الى قطاع إنتاجي كبير يعتمد عليه شريحة واسعة من ابناء الوطن في وادي الاردن والمناطق الزراعية الاخرى , ما يميز الحراك والاهتمام الحكومي بعث الحياة بهذا القطاع هو الاهتمام الاعلامي وخاصة الصحف اليومية والمواقع الاليكترونية وكتاب الاعمدة الذين ساندوا مطالب المزارعين ودافعوا عن أحقية هذا الملف في وضعه على سلم الاولويات الرسمية .

أخبار مميزة يتناولها الجميع وبدأت تنتشر بين المزارعين بوجود فكر وطني منتمي يهمه عودة الزراعة الاردنية الى زمنها الذهبي , وإعادة قدرة الدولة الاردنية على إرسال الناتج الزراعي الى جميع الاسواق العالمية التقليدية وغيرها من اسواق جديدة تحاول الحكومة والجهات الاخرى بذل كل ما يمكن من اجل إنجاح هذه الخطوات , مجلس النواب أثار الملف الزراعي وما وصل اليه من دمار شبه كامل وضياع مصدر دخل هام ورئيسي لابناء وادي الاردن , ولا ينسى بأن رئيس الحكومة قد ركز على أهمية بذل الجهود في سبيل الخروج من تقليدية تناول هذا الملف ولابد من وضع جميع الحلول الممكنة في سبيل الخروج من المشكلة , وعلى الحكومة الوقوف بجانب المزارع , كان الرد والتعقيب من غالبية المزارعين بأن هذا الحديث هو التسكين الاكبر ولن نشاهد او نلمس تغييرا يذكر , المزارع يتعبه ويدخل الحسرة الى قلبه هذا الحديث النظري والذي لا يقدم او يؤخر .

المزارع الاردني واضح وصريح بان الحكومة وبسبب هذه الشجاعة في الطرح وبحثها عن حلول تستطيع تقديم حلول هي من صلاحيتها , مؤسسة الاقراض الزراعي جهة حكومية من خلالها تتمكن الحكومة بمساعدة القطاع بعد الاتفاق على الخطوات الهامة مع ممثلي القطاع ,

وقف المطالبة بالقروض لسنوات معينة للخروج من الضائقة , الاعفاء من الفوائد المترتبة عليهم , تقليل نسب الضرائب على مستلزمات الانتاج الزراعي , النظر الى أثمان مياه الري في وادي الاردن من خلال الاعفاء وتخفيض ثمنها , وايضا تخفيض اثمان الكهرباء في المناطق الزراعية وهناك الكثير من الحلول التي تقع على عاتق الحكومة وطالب بها ممثلو القطاع الزراعي , يدرك المزارع الوضع الاقتصادي للدولة الاردنية ولكن في المحصلة قطاع الزراعة تعتمد عليه إسر أردنية يحق لهم الوقوف بجانبهم وتقديم ما أمكن في سبيل النهوض بسلة الزراعة في الاردن .

مؤسسة التسويق الزراعي وإتحاد مزارعي وادي الاردن بالاضافة الى مصنع رب البندورة , من أسباب النهوض في الانتاج الزراعي , ويذكر المزارعون كيف كان الدعم الحكومي لإتحاد المزارعين وقدرته على دعم المزارع بكل مستلزماته , الاسمدة والبذور والادوية الزراعية بأثمان مقنعة , أن الحديث عن تلك المؤسسات يحتاج الى حكومة وطنية لفتح ملفاتها والاستفادة من الخلل الاداري الذي أدى الى تعطلهما وضياع جهات تقف مع المزارع , المزارع لايهمه من القضية أن عرف الخلل سوء إعادة الحياة والنشاط الى هذا المؤسسات وليكون المزارع أهم من أستراتيجيات وخطط نسبت من قبل أشخاص أسموهم خبراء ونتيجة خبرتهم واضحة للعيان في تدمير الزراعة الاردنية .

أن الامن الاجتماعي والاستقرار المعيشي لمن يعمل بهذا القطاع شئ لابد انه يستحوذ على أهتمام صانع القرار , حيث أن تفشي الفقر والبطالة في الاغوار الاردنية سببه الرئيسي هو تراجع المردود المالي من العمل الزراعي , أن القضاء على الفقر والبطالة في المناطق الزراعية في الاردن بشكل عام يحتاج الى وطنيين أصحاب قرارات همها الوطن فقط ولا تضع حساب لسياسات مؤسسات الاقراض الدولي , أن الامن الاجتماعي من مستلزمات السياسة الحكيمة , من هنا معالجة الفقر والبطالة والذي طال البحث عن حلول لها يكون من خلال إعادة الروح للقطاعات الانتاجية المحلية والبعد عن تصورات تحسينية للإقتصاد الوطني من خلال مؤسسات دولية لا تعرف خفايا الانتاج الوطني ومقدرته على الانسجام مع الثقافة المحلية .
ناجح الصوالحة

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا