بقلم :

1-الطاقة
األكبر من النواب في جلسة الرد على بيان الحكومة اهتماما كبيرا بمواضيع ً أبدى العدد
رئيسية ثالثة وهي: الطاقة والمخدرات واألوضاع المعيشية للمواطنين. ففي مجال الطاقة
كان التوجه العام يتمثل بضرورة الدخول في بدائل للطاقة باستعماالتها المختلفة بدالً من
االنسياق المتسرع و غير المبرر وطنيا و إقتصاديا وراء الغاز اإلسرائيلي. و أكد العديد
من المتحدثين أن هناك مصادر عديدة لم تقترب الحكومة منها بجدية كما تفعل الدول
األخرى. وفي عين الوقت فإن اهتمام الحكومة بتطوير حقول الغاز في الريشة تراجع
بشكل ملفت للنظر بعد سلسلة من المشاهد الغامضة، تراوحت بين إعالن وزير الطاقة
عام 2012 بأن األردن سيكون مصدرا للغاز عام 2020، و بين اإلنسحاب المفاجىء
لشركة بريتش بتروليوم عام 2014 ، ليتبعها بعد بضعة أشهر توقيع رسالة النوايا
الستيراد الغاز من اسرائيل.
و أكد المتحدثون أن ميناء الغاز السائل يكفي احتياجات األردن بل ويزيد إلى حد
التصدير، خاصة وأن الحكومة متعاقدة مع شركة شل لشراء الغاز السائل من األسواق
العالمية ،والذي هوأكثر أمنا و أوثق ضماتا وأقل كلفة من الغاز اإلسرائيلي حين تحسب
كافة التكاليف اإلقتصادية واللوجستية و األمنية . و "اإلسرائيلي" غاز مستولى عليه و
يتدثر باتفاقية سرية ال يعلم أحد تفاصيلها ،بكل ما تعنيه السرية من أضرار و مخالفة
صريحة للدستور . إضافة إلى أن التقدم في تجارة ونقل الغاز المسال والتقدم في
2
تكنولوجيا الصخر الزيتي كما تبين في مؤتمر الصخر الزيتي الذي انعقد األسبوع
الماضي في البحر الميت يلغيان كل حجة الستيراد الغاز من اسرائيل. وال زالت
الحكومة تتلكأ في تسهيل استثمارالصخر الزيتي ،وتدير ظهرها للشركات المستثمرة مما
يعقد أمر التمويل، في حين سارعت إلى عقد االتفاق مع الشركة األمريكية ) اإلسرائيلية(
حتى تيسر حصولها على تمويل من البنوك. . وبالتالي دعا النواب بدون استثناء إلى عدم
السير في اتفاقية الغاز مع اسرائيل من خالل شركة نوبل انيرجي . هل تعني كلمات
للحكومة ؟
النواب شيئا أم أن الثقة هي المطلوبة ،وما عدا ذلك ليس له أهمية. هل تأخذ ً
مواقف النواب على انها تعبير عن موقف شعبي ،و هي كذلك، أم أنها ستستمر في
مرهونا ؟ ً الموضوع وتستورد الغاز، ليصبح واحد من مفاصل الطاقة بالرضا اإلسرائيلي
2-المخدرات
أما الموضوع الثاني فهو المخدرات ،والتي أصبحت آفة اجتماعية خطيرة، قد تبدو
بالنسبة لألمن وإدارة مكافحة المخدرات ليست بالخطورة الشديدة، ولكن خطاب النواب
كان تعبيرا صحيحا عن الحقيقة االجتماعية التي ترى حالة المخدرات اليوم بداية لحريق
كبير يقترب من الغابة، خاصة في الظروف التي تمر بها المنطقة، ووجود عشرات
اآلالف من الشباب المحبطين و العاطلين عن العمل،و مئات اآلالف من الوافدين،
وانهيار دول مجاورة. والمطلوب من النواب والحكومة على حد سواء الوصول إلى
"كتاب أبيض" أو "الوثيقة الوطنية لمجابهة المخدرات" تقوم على التوافق الرسمي
والشعبي على محاربة هذا الخطر و "اإللتزام بقواعد سلوك معينة لدى الفئات ذوي
العالقة و ضبط االجراءات" وفي مقدمتها التغليظ الشديد لعقوبة اإلتجار لتصبح رادعة
للمروجين وتجار المخدرات . إن تشديد العقوبة بشكل ضئيل و متدرج )5 سنوات بدل
3سنوات( لن يغير شيئا .المطلوب أن تكون عقوبة التجارة والترويج تقترب من المؤبد
واإلعدام دون الحق بالتكفيل والتأجيل والترحيل ،وغير ذلك من الثغرات القانونية التي
3
ينفذ منها المروجون .المطلوب عقوبات جازرة قاطعة إضافة إلى حملة توعية مكثفة في
هذا اإلتجاه ال تعتمد على اإلعالن و التوجيه بل على ثقافة عميقة .هذا باإلضافة إلى
اإلهتمام بالشباب تربية و تشغيال و انخراطا في العمل المجتمعي.
3-األوضاع المعيشية
وهو مصدر قلق المواطنين جميعا، فهو الفقر والبطالة وبطء النمو ً أما الموضوع الثالث،
اإلقتصادي، وعدم التحرك الجاد نحو حل أي مشكلة اقتصادية ،ابتداء من شركات
بآالف المصانع
ً
كبرى متعثرة مثل الملكية والفوسفات وغيرها من الشركات، ومرورا
على وشك اإلغالق، وانتهاء بالمشاريع الصغيرة الفردية التي تموت بعد أشهر من
انطالقها، نتيجة للمنافسة غير العادلة من السلع التي يتم استيرادها من كل بقاع العالم.
أين تنمية المحافظات؟ أين المشاريع االنتاجية في القرى واألرياف؟لماذا عمان أغلى
عاصمة عربية ؟ ما السبب ؟ ال أحد يدري، ولم تحاول "اإلداراتالرسمية" اإلجابة على
هذه األسئلة ،رغم الكتابة فيها والحديث عنها وتداولها على شتى المستويات لسنوات . إن
امكانات البالد كثيرة، ولكن إدارتها و توظيفها و استثمارها هو الذي يحيط به الضعف
والفوضى وعدم االكتراث . نحن في االتفاقيات الدولية في غاية النشاط ،أما في العمل
الداخلي فهو مجرد تسيير أعمال. فالدبلوماسي له األفضلية عندنا عن اإلقتصادي
التنموي.
هل تتوقع الحكومة أن ينتعش اإلقتصاد وتتولد فرص العمل ونحن نستورد كل شيء ؟
هل تتوقع الحكومة أن يتراجع الفقر والبطالة دون مشاريع انتاجية عاجلة و متوسطة
تعطى الحماية والرعاية الكافية في األرياف والبوادي؟. هل تتوقع الحكومة أن تنجح
المشاريع الريادية الصغيرة والفوائد المترتبة على تمويلها تتعدى 10 %وقد تصل إلى
15%؟ والسلع األجنبية على أنواعها تنافسها بكل شيء ؟. هل تتوقع الحكومة أن
يتحرك المستثمرون الوطنيون والعرب واألجانب نحو االستثمار اإلنتاجي في حين ال
يزال الجهاز الرسمي يتعامل مع المواطن بفوقية واستعالء، وليس لديه أدنى احساس
4
بقيمة الوقت المهدور الذي يمثل كلفة و فرصا ضائعة على الوطن و المواطن ؟ ناهيك
عن التعقيدات اإلدراية التي يضعها صغار المواطنين وال يعلم بها رؤساؤهم أو مدراؤهم
أو وزراؤهم . حصلت الحكومة على الثقة بأغلبية مريحة ،و هذا بداية الطريق الشاق
نحو العمل و التعامل مع المستقبل و التغيير

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا