بقلم : أسامة محمد العزام
طالعتنا الأخبار بإلغاء الحكومة، في تعديل قانون ديوان المحاسبة المقترح، إعلام مجلس النواب بقرارها بالتنسيب بتعيين أو تغيير رئيس ديوان المحاسبة، الذراع الرقابية للمجلس كما هو معمول به حالياً.

وبغض النظر عن مدى صحة الخبر، فإن المطلوب هو تحقيق استقلالية ديوان المحاسبة وفق متطلبات المعايير الدولية، وبما يتناسب مع ما جاء في الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية. وقد شددت المنظمة الدولية لهيئات الرقابة العليا‮ "‬الانتوساي" ‬على أهمية استقلالية أجهزة الرقابة العليا، ‬حيث صدر عن المنظمة إعلان المكسيك، والذي تضمن ثمانية مبادئ رئيسية، أوضحت مقومات استقلالية أجهزة الرقابة العليا، والعلاقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية والجهات الخاضعة للتدقيق.‬‬‬‬

يعتبر ديوان المحاسبة عين السلطة التشريعية، الذي يعمل على ضبط التجاوزات المالية والإدارية، ومنع التطاول على المال العام، وتوثيق مخالفات السلطة التنفيذية في التقرير السنوي الذي يقدمه لمجلسي الأعيان والنواب. ولا يستطيع الديوان من القيام باختصاصاته، إلا إذا كان مستقلاً عن الجهة الخاضعة لرقابته، وبالتالي، فإنه من الواجب العمل على فك إرتباط الديوان برئيس الحكومة، وربط تعيين وعزل رئيس المجلس بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس مجلس النواب وموافقة أعضاءه، وأن يتم التعيين لمدة محددة، كي‮ يتمكن من أداء مهامه بحيادية وأمانة وتجرد‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬

ويتميز الدستور الأردني بوجود نص على أن يشكل بقانون ديوان المحاسبة، لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، كما يؤكد على أن ينص القانون على حصانة رئيس الديوان، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية. إلا أن قانون ديوان المحاسبة، لا يؤكد على الاستقلال المالي الذي يشمل إعداد وإقرار الموازنات بدون تدخل الحكومة وأجهزتها، كما تنص عليه المعايير الدولية، حيث نقترح هنا على إضافة مادة تنص على أن يتم إعداد موازنة الديوان، بما لا يتجاوز نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي، وإرسالها إلى دائرة الموازنة العامة لإدراجها، كما هي، في قانون الموازنة العامة. وتكون السلطة التشريعية مسؤولة عن ضمان توفير الموارد التي تمكن الديوان من القيام بالمهام المنوطة به، حيث لا ينبغي للسلطة التنفيذية التحكم في طريقة الوصول إلى هذه الموارد أو توجيهها.

ونرى من الواجب تعديل المادة (23) من قانون ديوان المحاسبة، التي تنص على عرض موضوع أي خلاف بالرأي بين الديوان وإحدى الوزارات أو الدوائر على مجلس الوزراء للفصل فيه، ذلك أنه يتعارض مع شرط استقلالية العمليات، التي تتطلب أن يقوم الديوان باختيار منهجية وخطط التدقيق بدون تدخل أي من السلطتين التنفيذية أو التشريعية، المنصوص عليه في المعايير الدولية.

في النهاية، نرى من الواجب على جميع الأطراف المعنية التعاون لتعديل قانون ديوان المحاسبة بحيث يعزز إستقلالية الديوان، لا أن ينتقص منها.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا