سرايا - سرايا - أعرب عدد من اعضاء مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية لبرلمان اليوم الثلاثاء، عن رفضهم للتعديلات الدستورية، معتبرين ان معارضتهم لهذه التعديلات دفاعا عن الملك.


وأشار النواب ان الملك اذا اوكلت اليه مهمة تعيين قائدا للجيش او المخابرات العامة، فأن الملك يتحمل اي تبعات السياسية للتعيين عبر اي خلل قد يظهر فيما بعد.

من جهته، أكد النائب تامر بينو ان هذه التعديلات تهدف الى ابعاد منصب قائد الجيش ومدير المخابرات عن التجاذب في حال الوصول الى حكومة البرلمانية، لافتاً الى ان مدراء للمخابرات سجنوا في السابق، وفي حال اقرار تعديل الدستور سيتم سجن آخرين عيّنهم الملك منفرداً.


على ذات الصعيد بيين النائب بسام المناصير ان قادة أمنيون في السجن بتهمة الفساد، وآخرون طليقون رغم أنهم عاثوا فساداً، منوهاً الى ان التعديل الدستوري المقترح خطوة "ليست بريئة" في هذا التوقيت، وهل المقصود في هذه الخطوة "كشف الغطاء عن الملك".


ودعا المناصير النواب، من كان يحب الملك ومن كان يحب الأردن فليبعد الملك عن الموضوع.

من جانبه أكد رئيس الوزراء ان الهدف من التعديلات الجديدة على الدستور هو عزل القوات المسلحة عن السياسة، مضيفا أنها تجربة أردنية ناجحة بإبعاد القوات المسلحة عن السياسة.

وأشار النسور خلال جلسة مجلس النواب الأربعاء إلى أن التعديلات تحتاج إلى وقت من الزمن لتطبيقها وتلبيتها بحسب الرسائل الملكية كون القوات المسلحة قطاعاً واسعاً.

وبين أن صلاحيات وزير الدفاع كبيرة بحسب قانون القوات المسلحة لسنة 2007، لهذا لا بد من إعطاء صلاحيات تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة لجلالة الملك حفاظا على القوات المسلحة من الدخول في التجاذبات السياسية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا