سرايا - سرايا - أقر مجلس النواب مشروع قانون الأحداث لعام 2014 في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، بعد أن أجرى عددا من التعديلات على مواده.
وبناء على عدد من المذكرات النيابية أعاد المجلس التصويت على المادة التي أقرها في جلسة سابقة وأقر فيها أنه يلاحق جزائيا من أتم السابعة من عمره، وفي هذه الجلسة عاد النواب عن قرارهم وأبقوا على النص الذي ورد في مشروع القانون وهو "لا يلاحق جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره".
وجاء في القانون أنه "لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وأنه يجوز للمحكمة التي تنظر قضايا الأحداث أن تعقد اجتماعاتها أيام العطل الأسبوعية والفترات المسائية".
وجاء في القانون "أن المحكمة تباشر النظر في أية قضية يرتكبها حدث وأنه لا يجوز تأجيل جلسات المحكمة لأكثر من سبعة أيام، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك على أن يبين ذلك في محضر المحاكمة وأنه يجب أن تفصل المحكمة في قضيا الجنح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة وفي قضايا الجنايات خلال ستة أشهر".
وأقر المجلس مادة في القانون تمنع محاكمة الحدث إلا بوجود أحد والديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه وبحضور محامي الحدث.
وجاء في القانون أنه "إذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الإعدام، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة وإذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات".
ونص القانون على أنه "لا تقبل دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وللمتضرر الحث في اللجوء إلى المحاكم المختصة".
وكان قرار النواب أثار جدلا واسعا في أوساط الناشطين والحقوقيين لا سيما المتخصيين في مجال حقوق الطفل الذين رأوا أن تعديلات النواب على القانون، تتناقض مع التوجهات العالمية للتعامل مع الحدث الجانح، وإن الأصل اعتماد تشريعات تسهم بتعديل السلوك الجانح واعتماد النهج الإصلاحي والتعامل معه على أنه ضحية للظروف المحيطة به، فإن التعديلات تركز على فكرة العقاب من دون ايجاد بدائل إصلاحية، فضلا عن أنها تتناقض مع المعايير الدولية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا