سرايا -

سرايا – وصلت الرسالة التالية الى سرايا و هي رسالة من نقابة المحامين الى جلالة الملك حول اتفاقية كازينو البحر الميت تنشر سرايا نصها الكامل

حضرة صاحب الجلالة    الملك عبد الله الثاني بن الحسين

حفظه الله تعالى ورعاه...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,

وبعد،،

       تهديكم نقابة المحامين أطيب التحيات وتتمنى لجلالتكم دوام الصحة وموفور العافية ولأردننا الغالي دوام التقدم والازدهار .

صاحب الجلالة ,,

       من موقع حرص نقابة المحامين على سلامة الأردن وأمنه واستقراره والحفاظ على ترابه الغالي وموارده وثرواته الوطنية ومؤسساته ، وخاصة صرحه الطبي الذي أعلى بنيانه جلالة المغفور له باذن الله الحسين بن طلال رحمه الله    ، لأنه وطننا الذي نعتز به ونفخر , فقد اجتمعت اللجنة القانونية لنقابة المحامين بتاريخ 28/5/2006    لبحث ودراسة دستورية وقانونية اتفاقية كازينو البحر الميت ومن ضمنها بيع مساحات شاسعة من شاطئ البحر لشركة بريطانية لتنفيذ مشروع سياحي عليها آخر تعود ملكيته بالنتيجة لهذه الشركة .

   واللجنة القانونية لنقابة المحامين المشكلة من كبار رجال القانون والمحامين وأساتذة الجامعات ، تضم   في عضويتها عدد من رؤساء وزارات ووزراء سابقين ومحامين من اعضاء مجلسي الأعيان والنواب السابقين والحاليين كما تضم كبار رجال القضاء السابقين ، وهم بحق اكبر بيت للخبرة القانونية والاستشارات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي .

  ومن منطلق الانتماء والولاء الصادق المخلص الأمين للوطن الغالي والشعب الاردني الكريم، والحرص على سمو الدستور وسيادة القانون وبعيدا عن المواقف المسبقة او الاهداف السياسية المحدودة ، فقد أجمع أعضاء اللجنة القانونية في دراستهم على أن اتفاقية كازينو البحر الميت واتفاقية التسوية والتعويض عنها تشتمل على مخالفات صارخة للدستور والنظام القانوني الاردني وتشكل انتهاكا واضحا لسيادة الدولة وحقها في التشريع والادارة وحرية التصرف ، كما تشكل اعتداء على مقدرات الوطن وثروة ابنائه ومستقبل الأجيال القادمة .

     ونقابة المحامين يا صاحب الجلالة وهي بيت الخبرة القانونية الذي يرفد الوطن بكل إمكانياته ويساهم في تطويره   ويحمل الهم العام ويعمل بلا كلل من أجل الحفاظ على مكتسباته وقدراته وتعزيز دولة المؤسسات والقانون .

     ومن هذا المنطلق فإن نقابة المحامين   تضع بين يدي جلالتكم – وأنتم رأس الدولة وراعيها والمؤتمن على دستورها وسيادتها وحماية ترابها الغالي ، الحريـص

 على تطويرها اقتصاديا واجتماعيا من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون وحكم دولة المؤسسات ، ملخصا عما توصلت اليه اللجنة القانونية ، متطلعين   للقاء جلالتكم بهذه اللجنة في أقرب فرصة ممكنة .

صاحب الجلالة ، ،

     نعرض لجلالتكم فيا يلي أهم المخالفات التي شابت اتفاقية كازينو البحر الميت واتفاقية التسوية التي أعقبت الغائها ، متوخين الايجاز ما أمكن على أمل أن نتمكن من تقديم   توضيح شامل للمخالفات الواردة في الاتفاقية لدى اللقاء بجلالتكم .

اولا :في بنود الاتفاقية التي تخالف من حيث المبدأ احكام المادة (12) من قانون ادارة املاك الدولة التي رسمت طريق بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة للمجالس البلدية او القروية المجاورة للأرض وبتنسيب من اللجنة العليا أوبتنسيب من وزير الزراعة بالنسبة لللأراضي الحرجية او المراعي وطريق البيع بالمزاد العلني في الأراضي التي لاتزيد قيمتها على ألفي دينار، ومع ذلك فقد انطوت اتفاقية كازينو البحر الميت على المخالفات التالية :

1.    منعت المادة ( 19 ) من الاتفاقية الحكومة الاردنية أو اية سلطة في الاردن من اتخاذ اي اجراء او القيام بأي عمل من شأنه مباشرة او بطريق غير مباشر يؤدي الى استملاك الكازينو او مصادرة اي من منشـآته ، وفي ذلك مخالفة جسيمة لأحكام المادتين (11و12) من الدستور الاردني ، ومن شأنه الاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات اذ لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تتعهد بمنع السلطة التشريعية من ممارســة

  سلطتها في التشريع بهذا الخصوص واصدار أي تشريع على مدى

      خمسين عاما يمكن ان يمس امتيازات شركة الكازينو .

2.    ان الاتفاقيات الدولية وحدها هي التي تعتبر أعلى مرتبة من القانون الوطني ، ومثل هذه الاتفاقيات لا تبرم الا من قبل البرلمان ، أما اتفاقية الكازينو المادتان (20و25)   منها أن الاتفاقية أعلى مرتبة من أي نص قانوني اردني صدر او يمكن أن يصدر في المستقبل ، وتعهدت الحكومة بموجب المادة (22) من الاتفاقية الدفاع عن شركة الكازينو فيما اذا اقيمت ضدها الدعاوى او تمت ملاحقتها بأية مطالبات او بوشرت ضدها اية اجراءات قانونية ، كما تعهدت الحكومة   وكشرط جزائي بالتعويض على شركة الكازينو عن كافة النفقات والمصاريف التي انفقتها اضافة الى الربح الفائت عن مدة الخمسين عاما – مدة الاتفاقية – واشترطت المادة (23) سرية الاتفاقية ، وحيث ان الاتفاقية تمس حقوق الاردنيين العامة والخاصة ويتوجب عرضها على مجلس الأمة وفقا للمادة (33) من الدستور الاردني فان اشتراط سريتها ينطوي على تعطيل لأحكام الدستور بمنع عرضها على مجلس الأمة .

3.    أحالت المادة ( 24 ) من الاتفاقية أي خلاف بين الطرفين الى هيئة تحكيم تعقد في ريطانيا واشترطت تطبيق الأحكام القانونية لبريطانيا      و ويلز وذلك بعد استبعاد النظام القانوني الاردني ، ويعتبر الحكم الصادر بنتيجة التحكيم وكأنه صادر عن القضاء الاردني وفقا للمـادة ( 26 ) من الاتفاقية .

وفي ذلك استبعاد للنظام القانوني الاردني الواجب التطبيق ومخالفة للنظام العام والقواعد الآمرة في القانون المدني الاردني ومنهاالمواد من

(909- 915) من القانون المدني التي حرمت المقامرة واعتبرت اي دين ناشئ عنها باطلا بطلانا مطلقا .

ثانيا : أما اتفاقية الغاء الكازينو والتسوية الجارية مع شركة كازينو البحر الميت فقد تمت ايضا خلافا لأحكام الدستور والقوانين الاردنية وبناء على استشارة من محام بريطاني تكبدت الحكومة الاردنية لقاءها مبلغ (79588) جنيها استرلينيا    كأجور للاستشارة بالرغم من توفر الخبرات الاردنية الحريصة على تقديم كل مافيه الخير للوطن والمواطنين بهذا الخصوص .

يا صاحب الجلالة

      ان أخشى ما نخشاه ان تتفاقم الأزمات التي تتراكم يوما بعد يوم وخاصة ما يشهده المواطنين من تزايد المديونية وارتفاع الأسعار وضنك العيش ، لقد أصبح الوطن والمواطن في خطر بعد بيع المؤسسات والمشاريع الاقتصادية الناجحة التي تدير مرافق اقتصادية عامة، وتهمش دور المؤسسات العامة في الدولة واستقوى راس المال على القرار السياسي والاقتصادي وأصبح المواطن يجأر بالشكوى صباح مساء .

        جلالتكم خير من يتطلع له المواطن لاصلاح ما حدث بمشاركة الرجال الأوفياء والمخلصين للوطن وأمنه وسلامته.

في الوقت الذي تنطلق فيه نقابة المحامين في مخاطبة جلالتكم   لتصويب الخلل في مسار الحكومات على النحو السابق لأنكم المرجع الأعلى في حماية الدستور والوطن والمواطن وصاحب اليد الطولى في احقاق الحق والتصويب الدائم للمسار عند اعوجاجه فإننا    نسأل المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم وأن يسدد خطاكم لما فيه خير الوطن والمواطنين وأن يبارك سعيكم الدؤوب للحفاظ على   استقلال الوطن وقراراته ورفعة شأنه في كافة المجالات .

"دام الأردن وطناً حراً آمناً مستقراً ترعاه عناية الرحمن "

                                         صالح عبد الكريم العرموطي

                                                                                                                                          نقيب المحامين/رئيس اللجنة القانونية

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا