سرايا - سرايا - انعكس اتساع نطاق الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تفسير الاتفاق الرامي إلى تدمير الترسانة الكيماوية السورية، على اجتماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذي لم يخرج بنتيجة مثمرة.

وبينما اتهمت وزارة الخارجية الأميركية وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه "يسبح عكس التيار"، طالبت المعارضة السورية مجلس الأمن بإصدار قرار حول سوريا تحت الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة.

وفي الأثناء، كان الدبلوماسيون من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا) يحاولون إصدار مشروع قرار حول تفكيك الترسانة الكيماوية لسوريا، ولكنهم لم يحرزوا تقدما كبيرا.

وقررت الدول الخمس بعد نحو ساعة من المشاورات الاجتماع مجددا الأربعاء، في محاولة لتمرير مشروع القرار الذي يحظى بتأييد لندن وواشنطن ويرتكز على نص اقترحته فرنسا قبل أيام، بينما ترفضه روسيا.

وتريد باريس ولندن وواشنطن استعمال التهديد بالقوة من أجل إرغام الحكومة السورية على تطبيق اتفاق تفكيك ترسانتها الكيماوية الموقع في جنيف نهاية الأسبوع الماضي بعد مفاوضات أميركية روسية.

بيد أن روسيا ترفض اللجوء إلى القوة، وأكد وزير خارجيتها في وقت سابق الثلاثاء، أن القرار "لن يكون تحت الفصل السابع"، كما نددت بمحاولات واشنطن ولندن وباريس تحميل النظام السوري مسؤولية هجوم 21 أغسطس.

ففي حين اعتبرت الدول الثلاث أن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يؤكد مسؤولية الحكومة السورية، قالت موسكو إن تلك الاتهامات لا تستند على "أدلة".

ودفع ذلك الولايات المتحدة إلى انتقاد لافروف، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، "لقد قرأنا بالطبع تعليقات الوزير لافروف. إنه يسبح عكس تيار الرأي العام العالمي، والأهم من ذلك، عكس الوقائع".

واستندت المتحدثة الأميركية إلى التقرير الذي نشر الاثنين، موضحة أنه "يؤكد من دون لبس أنه تم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا بما فيها غاز السارين.. وإن العديد من التفاصيل الأساسية تؤكد أن نظام الاسد ارتكب" هجوم على غوطة دمشق في 21 أغسطس.

وبدأ دبلوماسيون من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين يوم الثلاثاء مفاوضات بشأن مسودة قرار أعدها الغرب تطالب بتدمير الأسلحة الكيماوية السورية تنفيذا لاتفاق أمريكي روسي تم التوصل إليه في مطلع الأسبوع.

وقال دبلوماسيون إن محادثات اولية استمرت نحو ساعة انتهت باتفاق على معاودة الاجتماع غدا الأربعاء.

جاء الاجتماع بعد يوم من تأكيد محققين تابعين للأمم المتحدة استخدام غاز السارين في هجوم كيماوي في 21 اغسطس اب بضواحي العاصمة دمشق.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرتسا إن التقرير يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قوات الحكومة السورية هي المسؤولة عن الهجوم.

وقالت إيرين بلتون المتحدثة باسم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة إن الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن الدولي بحثوا المسودة المشتركة التي أعدتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. لكنها رفضت الادلاء بمزيد من التفاصيل.

واضافت "من أجل احترام اكتمال تلك المفاوضات لن نسرد تفاصيل اجتماع اليوم أو مسودة القرار."

وأبلغ السفير البريطاني مارك ليال جرانت رويترز أن الدول الخمس ستجري مزيدا من المشاورات عما قريب.

وقال عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد بمقر البعثة الأمريكية "ناقشت مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين النص لكننا سنجتمع مرة اخرى."

وأضاف "من الواضح أن على الجميع مراجعة حكوماتهم ثم سنجري مزيدا من المناقشات غدا."

ورفض السفير الروسي فيتالي تشوركين ايضا التعليق بالتفصيل وقال "ليس لدي رد فعل أولي" على مسودة القرار الغربية.

وقال لرويترز "نقوم بعمل شيء مهم للغاية. طرحنا اقتراحا مهما جدا ونأمل أن ينفذ دون أي تدخل."

ويهدف القرار لدعم اتفاق أمريكي روسي جرى التوصل إليه في جنيف يوم السبت ويدعو سوريا للكشف عن اسلحتها الكيماوية بالكامل في غضون أسبوع وإزالة وتدمير الترسانة كلها بحلول منتصف 2014.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إنه لا يزال من غير الواضح متى قد يتم التصويت على القرار بمجلس الأمن.

وقال دبلوماسيون إنه يتعين قبل طرح اي مشروع قرار للتصويت في المجلس أن يجيز المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قرارا يحدد إجراءات محددة للتعامل مع الأسلحة الكيماوية السورية.

وقال دبلوماسيون في نيويورك إن قرار المنظمة متوقع يوم الجمعة على أقرب تقدير. واضافوا أن هذا يعني أن من المحتمل أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار في مطلع الاسبوع القادم.

وقال دبلوماسي إن مسودة القرار تشبه نصا فرنسيا نشرته رويترز الاسبوع الماضي ودعا إلى إعطاء سوريا مهلة للتخلي عن اسلحتها الكيماوية وإلا واجهت "الاجراءات الضرورية".

وقال دبلوماسيون غربيون إن المسودة الحالية تدين أيضا الرئيس السوري بشار الأسد وتحمله مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وتحيل الحرب الأهلية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب محتملة.

والمسودة مكتوبة أيضا بحيث تخضع بنودها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة مجلس الأمن لفرض قراراته بإجراءات مثل العقوبات أو استخدام القوة. والاجراءات التي دعت إليها المسودة الفرنسية كانت أيضا بموجب الفصل السابع.

وقال دبلوماسي "الخطوط العريضة لا تزال نفسها بوجه عام" مشيرا إلى أن المسودة الحالية تتضمن عناصر من اتفاق جنيف يوم السبت واقتراحات من القوى الغربية الثلاث.

وأوضحت روسيا أنها لن تقبل بقرار أولي بموجب الفصل السابع وأن أي إجراءات عقابية لن تأتي إلا إذا تأكد بشكل واضح عدم امتثال سوريا على أساس قرار ثان لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع.(سكاي نيوز ورويترز)

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا