سرايا - سرايا - مئات الملايين من الدولارات والدنانير قادمة للخزينة الأردنية على شكا منح وقروض وإيرادات ضرائب محلية :

منحة بـ 150 مليون دولار خلال أسبوع من البنك الدولي

يوقع الأردن والبنك الدولي الأسبوع المقبل اتفاقية لمنح الأردن مساعدات موجهة لدعم الموازنة بقيمة 150 مليون دولار بهدف مواجهة الأعباء المترتبة نتيجة لجوء السوريين.
ووفق وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف، سيوقع الأردن مع البنك الدولي الاتفاقية خلال اسبوع.
وأكد سيف لـ"الغد" أنّ هذا المبلغ سيوزع على عدة قطاعات لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين.
وكان البنك الدولي أكد أنّ 50 مليون دولار من أموال المشروع سيتم توجيهها إلى توفير إمدادات اللقاحات والأدوية للأعداد المتزايدة من السكان، و20 مليون دولار لتخفيف الضغوط على ميزانية الحكومة لتقديم الخدمات الطبية للأردنيين، بينما ستوجه 80 مليونا لضمان حصول الأردنيين على الخدمات الأساسية كالخبز وغاز الطهي.
ويأتي الحصول على هذه المساعدت في الوقت الذي ينتظر فيه الأردن الحصول على قرض التنمية الثاني والذي من المتوقع أن يتراوح بين 100 و150 مليون دولار.
يشار الى أنّ المنح المتوقع الحصول عليها خلال العام الحالي هي المساعدات الاقتصادية الاعتيادية الأميركية (180) مليون دولار (دعم موازنة) ومنح الاتحاد الأوروبي (68.77) مليون يورو (دعم موازنة) ومنح دول مجلس التعاون الخليجي حوالي (940) مليون دولار (مشاريع تنموية في الموازنة).
أما القروض الميسرة لدعم الموازنة والتي يجري التباحث حولها للعام الحالي، فمن المتوقع أن تكون بحدود 400-600 مليون دولار لتشمل: قرض سياسة التنمية الثاني من البنك الدولي، وقرضا من الاتحاد الأوروبي وقرضا من الوكالة الفرنسية للتنمية وقرضا من الحكومة اليابانية.

240 مليون دولار قروض يابانية للأردن

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية كويزي ميزوشيما ان بلاده قدمت قروضا للأردن بقيمة 240 مليون دولار"، للمساهمة في "استقرار المملكة التي تواجه ارتفاعا حادا في الأعباء الملقاة على كاهلها، نتيجة للتدفق الكبير للاجئين السوريين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ميزوشيما أمس في عمان في ختام زيارة وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا للمملكة.
وأشاد بالدور الأردني في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، كما اثنى على الدعم الأردني الكبير الذي تقدمه المملكة للاجئين السوريين على اراضيها، رغم "الصعوبات الاقتصادية الكبيرة".
وأكد تقدير اليابان للجهود الأردنية في هذا الصدد، خصوصا موقفها بشأن مساعدة الأردن اقتصاديا للتعامل مع التحديات الناجمة عن الأزمة السورية.
وقال ميزوشيما إن قروضا قيمتها 120 مليون دولار تم تقديمها، فيما سيقدم النصف الآخر قريبا، مشيرا الى ان بلاده قدمت 95 مليون دولار عبر المنظمات الدولية في إطار المساعدات المتعلقة بالأزمة الانسانية السورية.
واوضح ان حوالي 40 % من هذا المبلغ "قدم للاجئين السوريين في الأردن وهو ما يناهز 37 مليونا.
واشار المسؤول الياباني الى اللقاءات التي اجراها وزير الخارجية كيشيدا في الأردن خلال زيارته التي استمرت يومين، ولقائه جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء عبدالله النسور ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، لافتا الى تقدير اليابان للجهود الاصلاحية الجدية التي تجري في الأردن.
وقال إن الزيارة تهدف لإظهار التعاون الصادق لليابان لتحقيق تقدم في عملية سلام الشرق الأوسط، مشيرا الى اهمية توقيت الزيارة، بعد اعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن اتفاق جديد للوصول الى اسس للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وأضاف إن اليابان تطمح لتسهيل العملية عبر التشاور مع الفلسطينيين والأردنيين والإسرائيليين بهذا الصدد.
وتحدث ميزوشيما عن الاجتماع الوزاري الفلسطيني الأردني الاسرائيلي الياباني الذي جرى أول من أمس في مدينة اريحا، والذي بحث تشغيل أول منطقة صناعية زراعية في المدينة المزمع تدشينها رسميا خلال شهرين، بمشاركة وزير الداخلية حسين المجالي عن الجانب الأردني.
واوضح ان المشروع سيوفر 7 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، مؤكدا اهمية "ضمان التنقل السلس للبضائع بين الدول الأربع".
يذكر ان هذا هو المشروع الأول ضمن مبادرة (ممر السلام والازدهار) الذي أطلقته اليابان قبل 7 أعوام بهدف تحسين الاقتصاد الفلسطيني لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

866 مليون دينار إيرادات الحكومة من الضرائب

استقرت إيرادات الدولة المتأتية من الضرائب المفروضة على السلع والخدمات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي عند 866 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت إيرادات الحكومة من الضرائب على السلع والخدمات خلال شهر أيار (مايو) الحالي ما يقارب 191 مليون دينار، في حين بلغت إيرادات الدولة من الضرائب المستوفاة من السلع والخدمات خلال شهر نيسان (إبريل) الحالي ما يقارب 173 مليون دينار.
وانخفضت الإيرادات المتأتية من الضرائب على السلع المستوردة خلال أول خمسة أشهر من العام الماضي لتسجل 370 مليون دينار مقارنة بـ376 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الحكومة من الضريبة المفروضة على السلع المحلية خلال خمسة أشهر لتسجل 193 مليون دينار مقارنة مع 213 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على قطاع الخدمات ارتفاعا؛ إذ بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ما يقارب 161 مليون دينار مقارنة بـ158 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت الضريبة المتحققة على القطاع التجاري حتى نهاية شهر أيار (مايو) الحالي لتبلغ 141 مليون دينار مقارنة مع 118 مليون دينار من الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت إيرادات الدولة من الضرائب المفروضة على السلع والخدمات خلال الثلث الأول من العام الحالي شهدت تراجعا بنسبة 0.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.
وسجلت إيرادات الدولة المتأتية من الضرائب على السلع والخدمات خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضا إلى 675 مليون دينار مقارنة مع 677 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الماضي.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا