الصفحة الرئيسية
الأردن اليوم
'أمنستي' لحقوق الإنسان تؤكد التحقيق مع مطلوبين لأميركا في الأردن

طباعة

المشاهدات: 11444

'أمنستي' لحقوق الإنسان تؤكد التحقيق مع مطلوبين لأميركا في الأردن

02-06-2008 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

سرايا – خاص- بين تقرير حقوقي أنّ وضع حقوق الانسان في الأردن ما يزال على حاله، مشيراً إلى أنّ الاشخاص الذين "قُبض عليهم للإشتباه في ضلوعهم في أنشطة ارهابية"، وفق تعبير التقرير ظلّوا "يواجهون محاكمات جائرة أمام محكمة أمن الدولة". ولفت التقرير الانتباه إلى أنّ "أحكاماً بالسجن، أو بالإعدام، على بعض المتهمين صدرت رغم قولهم إنهم تعرضوا للتعذيب".

وقال تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشيونال" في إصداره الجديد، إنّ السلطات الأردنية "لم تتخذ أية خطوة، لتنفيذ معظم التوصيات التي قدّمها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب في تقريره الصادر في 5 كانون الثاني/يناير الماضي بخصوص زيارته للبلاد في عام 2006"، خاصة وأنّ التقرير قد خلص إلى أنّ "ممارسة التعذيب تُعد أمراً شائعاً، وفي بعض الأماكن تُعتبر أمراً روتينيا"، وفق ما ورد فيه.

وذكر التقرير أيضاً أنّ ما لا يقل عن 20 شخصاً من "المشتبه في صلتهم بالإرهاب" قد بيّنوا لأعضاء من المنظمة أنهم تعرضوا للتعذيب في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأُجبروا على التوقيع على "اعترافات" تراجعوا عنها لاحقاً في المحكمة.

وذكر التقرير أيضاً أنّ رئيس رئيس الإدارة القانونية بوزارة الداخلية الأردنية، نفى ما جاء في تقرير "هيومان رايتس ووتش"، عن وجود مراكز احتجاز سرية تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن، في حين أكد التقرير وجود هذه السجون السرية، لافتاً إلى أنّه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "نقلت السلطات الأميركية ثلاثة معتقلين اردنيين من معتقل غوانتنامو بكوبا إلى الأردن، وقُبض على الثلاثة، وهم أسامة أبو كبير، وأحمد حسن سليمان، وإبراهيم زيدان، لدى وصولهم إلى الأردن، واحتُجزوا لمدة أسبوع ثم أُطلق سراحهم. وأثناء احتجازهم في الأردن، حُرموا من زيارات المحامين"، وفق ما جاء في التقرير.

وبشأن حرية التعبير والصحافة في الأردن؛ بيّن التقرير أنّ البرلمان الأردني أقر قانوناً جديداً للنشر والمطبوعات، أسقط فيه مادة تجيز حبس الصحافيين عقاباً على بعض المخالفات المتعلقة بالنشر، إلاّ أنّ التقرير استدرك قائلاً إنّ هنالك "ما يزال بالإمكان حبس الصحفيين بموجب قوانين أخرى، من بينها قانون العقوبات، بتهمة إهانة الملك أو التحريض على الفتنة الطائفية"، وفق تعبير التقرير.

وعن حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات؛ أورد التقرير أنّ السلطات الأردنية "رفضت السماح لعدد من الأنشطة السلمية"، مشيراً كذلك إلى أنّ الحكومة الأردنية "أعدت مشروع قانون من شأنه فرض مزيد من القيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية".

يُذكر أنّ منظمة العفو الدولية طالبت زعماء العالم بأن يقدموا اعتذاراً عن ستة عقود من "الإخفاق على صعيد حقوق الإنسان"، وإعادة إلزام أنفسهم بتحقيق تحسينات محسوسة.

ويبيِّن تقرير منظمة "العفو الدولية" للعام 2008، كيف أنه بعد مضي ستين عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة، ما زال الناس يعانون من التعذيب أو سوء المعاملة في ما لا يقل عن 81 دولة، ويواجهون المحاكمات الجائرة في 54 بلداً على الأقل، ولا يُسمح لهم بالتحدث بحرية في 77 بلداً على الأقل.

وفيما يأتي نص التقرير:

شُكلت حكومة جديدة برئاسة نادر الذهبي، في أعقاب الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني ولم يُسمح للمنظمات غير الحكومية بمراقبتها. وضمت الحكومة الجديدة، المؤلفة من 27 وزيراً، أربع سيدات، بزيادة ثلاث سيدات عن الحكومة السابقة. وكان الأردن يأوي نحو 500 ألف لاجئ عراقي وما يقرب من مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لدى "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، ومعظمهم يحملون الجنسية الأردنية.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

لم تتخذ السلطات أية خطوات، على ما يبدو، لتنفيذ معظم التوصيات التي قدمها "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب"، في تقريره الصادر في 5 يناير/كانون الثاني بخصوص زيارته للبلاد في عام 2006. وقد خلص التقرير إلى أن "ممارسة التعذيب تُعد أمراً شائعاً... وفي بعض الأماكن تُعتبر أمراً روتينيا"، وحث على البدء في مباشرة تحقيقات جنائية مع ثمانية على الأقل من المسؤولين الذين حدد اسماءهم. وفي 31 كانون الثاني/يناير، رفض رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية ما انتهى إليه التقرير من نتائج ووصفها بأنها "غير دقيقة ولا أساس لها". ومع ذلك، قامت الحكومة، في 1 كانون الأول/ديسمبر، بتعديل المادة 208 من قانون العقوبات بغرض حظر التعذيب وتبني تعريف للتعذيب يتطابق مع التعريف الوارد في "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة. ولم ينص التعديل على ضرورة أن تكون عقوبات مرتكبي التعذيب متماشيةً مع أحكام الاتفاقية.

وفي 21 آب/اغسطس، تعرض معظم المعتقلين في سجن سواقة، والبالغ عددهم أكثر من 2100 معتقل، للضرب وحُلقت رؤوسهم ولحاهم عنوةً، حسبما ورد. وجاء ذلك في أعقاب زيارة قامت بها منظمة "هيومن رايتس ووتش" (مراقبة حقوق الإنسان) للسجن. وقد تُوفي أحد المعتقلين، ويُدعى علاء أبو عطير، يوم 22 آب/اغسطس من جراء الإصابات التي لحقت به بسبب الضرب، حسبما ورد. وقد عُزل مدير السجن من منصبه، وشرعت السلطات في إجراء تحقيق في تلك الوقائع، ولكن نتائجه لم تكن قد عُرفت بحلول نهاية العام.

وفي ثمانية على الأقل من القضايا التي تنظرها محكمة أمن الدولة، تراجع متهمون عن "الاعترافات" التي أدلوا بها خلال فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة، وقالوا إنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب. ولم تحقق محكمة أمن الدولة في هذه الادعاءات بشكل كاف، على حد علم منظمة العفو الدولية.

الحرب على الإرهاب

ذكر ما لا يقل عن 20 شخصاً من المشتبه في صلتهم بالإرهاب أنهم تعرضوا للتعذيب في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأُجبروا على التوقيع على "اعترافات" تراجعوا عنها لاحقاً في المحكمة.

وفي 31 كانون الثاني/يناير، نفى رئيس الإدارة القانونية في وزارة الداخلية أن الولايات المتحدة تدير مراكز احتجاز سرية في الأردن.

وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر، نقلت السلطات الأميركية ثلاثة معتقلين اردنيين من معتقل غوانتنامو بكوبا إلى الأردن. وقُبض على الثلاثة، وهم أسامة أبو كبير؛ وأحمد حسن سليمان؛ وإبراهيم زيدان لدى وصولهم إلى الأردن، واحتُجزوا لمدة أسبوع ثم أُطلق سراحهم. وأثناء احتجازهم في الأردن، حُرموا من زيارات المحامين، ولكنهم قالوا إنهم بخلاف ذلك كانوا يُعاملون معاملةً حسنة.

الاحتجاز لفترة طويلة بدون محاكمة

ظل عصام العُتيبي، الذي يُعرف أيضاً باسم الشيخ أبو محمد المقدسي، رهن الحبس الإنفرادي في فترة الإحتجاز السابق للمحاكمة في دائرة المخابرات العامة، وذلك منذ القبض عليه في 6 تموز/يوليو 2005. وصرَّح مدير دائرة المخابرات العامة بأنه وُجهت إلى عصام الُعتيبي تهمة الاشتراك في "مؤامرة يُقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية". ولم يُسمح له بمقابلة محام إلا في 19 نيسان/ابريل، وبعد ذلك لم يُسمح له حتى نهاية العام إلا بمقابلته مرة واحدة.

وظل سامر حلمي البرق رهن الإعتقال بدون تهمة منذ نقله إلى الأردن في 26 تشرين الأول/اكتوبر 2003. وكان قد قُبض عليه في باكستان، في 15تموز/يوليو 2003، واحتُجز لمدة أسبوعين، ثم سُلم إلى السلطات الأميركية التي احتجزته ثلاثة أشهر في سجن سري خارج باكستان، ثم نقلته إلى الأردن.

العنف ضد المرأة

أفادت الأنباء أن 17 امرأة وفتاة كن ضحايا جرائم "الشرف". وما برح مرتكبو هذه الجرائم يحصلون على عقوبات مخففة.

ففي حزيران/يونيو، أصدرت المحكمة الجنائية حكماً مخففاً بالسجن ستة أشهر على رجل اتُهم بقتل شقيقته غير المتزوجة، حيث قبلت المحكمة الدفع بأنه قتلها في "ثورة غضب" بعدما قالت إنها حبلى.

وفي 10 آب/اغسطس، أوصت "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة بأن تسن السلطات الأردنية قانوناً شاملاً يكفل المساواة بين الجنسين، مع تعديل أو إلغاء البنود التي تنطوي على تمييز في "قانون الأحوال الشخصية" وقانون العقوبات و"قانون الجنسية". كما أوصت اللجنة بتعديل قانون العقوبات بما يكفل ألا يستفيد مرتكبو جرائم "الشرف" وجرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد بدافع "الشرف" من تخفيف العقوبة، وبألا تُطبق المادة 99 (التي تنص على تخفيض العقوبة إلى النصف إذا ما عفت أسرة الضحية عن المتهم) على جرائم "الشرف" وغيرها من الجرائم التي ترتبط فيها الضحية بعلاقة قربى مع الجاني، وكذلك بألا يفلت مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا ما تزوج ضحيته.

وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، ذكر "صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة" أنه في ثلثي الحالات تقريباً تتنازل أسرة الضحية عن توجيه التهمة للجاني، مما يجعل حصوله على حكم مخفف أمراً أكثر احتمالا.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن خمسة أشخاص إثر محاكمات أمام محكمة أمن الدولة، رغم ادعائهم في المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب. ولم يُعرف ما إذا كانت محكمة أمن الدولة قد اتخذت خطوات كافية للتحقيق في هذه الادعاءات. وصدرت أحكام بالإعدام على 12 شخصاً آخرين إثر محاكمات أمام محكمة الجنايات.

وفي أيار/مايو، قضت محكمة التمييز بأن تعيد محكمة أمن الدولة النظر في أحكام الإعدام التي اصدرتها ضد تسعة أشخاص أُدينوا بالتخطيط لتنفيذ هجوم بالأسلحة الكيمائية في عمَّان. ولم يكن نظر القضايا قد انتهى بحلول نهاية العام.

وفي 29 تموز/يوليو، أمر الملك عبد الله بن الحسين بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة ضد سبعة أشخاص زُعم أنهم شاركوا في أحداث عنف في مدينة معان في عام 2002.

خُففت الأحكام إلى السجن لمدة 15 عاماً. وقال بعض المتهمين إنهم تعرضوا للتعذيب للإبقاء على "اعترافاتهم".

حرية التعبير

في 21 آذار/مارس، أقر مجلس النواب الأردني (البرلمان) "قانون النشر والمطبوعات" الجديد، بينما رفض مادةً من القانون كانت تجيز حبس الصحفيين عقاباً على بعض المخالفات المتعلقة بالنشر. إلا إنه لا يزال بالإمكان حبس الصحفيين بموجب قوانين أخرى، من بينها قانون العقوبات، بتهمة إهانة الملك أو التحريض على الفتنة الطائفية.

وفي 9 تشرين الأول/اكتوبر، أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بالسجن لمدة سنتين على أحمد العبادي، وهو نائب سابق في مجلس النواب (البرلمان)، لإدانته بتهمة القيام بأنشطة "من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها"، و"الإنتساب إلى جمعية غير مشروعة"، وهي "الحركة الوطنية الأردنية" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وقد زُعم أن أحمد العبادي سبق أن بعث برسالة إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أشار فيها إلى وجود فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في الأردن.

حرية الإجتماع وتشكيل الجمعيات

رفضت السلطات السماح بعدد من الأنشطة السلمية، وأعدت مشروع قانون من شأنه فرض مزيد من القيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية.

وفي 26تشرين الأول/اكتوبر، رفض محافظ عمَّان، للمرة الرابعة خلال شهرين حسبما ورد، طلب "مركز الأردن الجديد"، وهي منظمة غير حكومية، من أجل استضافة حلقة نقاش حول دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات.

وأقر مجلس الوزراء، في 9 تشرين الأول/اكتوبر، مشروع قانون بشأن المنظمات غير الحكومية من شأنه منع هذه المنظمات من المشاركة في "أنشطة سياسية أو دينية أو طائفية"، كما يمنعها من إقامة فروع لها، ويزيد من التدخل الحكومي في إدارة هذه المنظمات وتمويلها.

ولم يكن المشروع قد سُن كقانون بحلول نهاية العام.

اللاجئون

يوجد ضمن تعداد سكان الأردن نحو 1.9 مليون لاجئ فلسطيني، ومعظمهم يحملون الجنسية الأردنية. وقد استضاف الأردن نحو 500 ألف لاجئ عراقي على مدى السنوات القليلة الماضية. وفي غضون العام، أُعيد مزيد من العراقيين الذين حاولوا دخول الأردن.

أُلقي القبض في الأردن على عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء العراقيين وأُعيدوا قسراً إلى العراق. وما برحت السلطات الأردنية ترفض السماح بدخول نحو 193 لاجئاً من الأكراد الإيرانيين، الذين يعيشون حالياً في ظروف مروِّعة في خيام في العراق بالقرب من الحدود مع الأردن، وهو الأمر الذي يخالف القانون الدولي للاجئين.

العمال الأجانب

تقاعست السلطات عن حماية آلاف العمال الأجانب من الإيذاء. وكان العمال يتعرضون لمصادرة جوازات السفر الخاصة بهم، وللحرمان من الحصول على تصاريح الإقامة، مما يجعلهم عرضةً للإعتقال والترحيل. كما كان يُفرض على العمال العمل لوقت إضافي، ويتعرضون لعدم دفع مرتباتهم، وكان البعض يعانون من ظروف معيشة غير ملائمة ويُحرمون من الرعاية الطبية المناسبة. ووردت أنباء عن تعرض بعض العمال للاعتداء البدني وللإيذاء الجنسي.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا

طباعة

المشاهدات: 11444


1 -	ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.	02-06-2008 04:00 PM سرايا
لا يوجد تعليقات